السعودية ستبني محطة نووية بخبرات صينية

نورث بالس

تدرس المملكة العربية السعودية عرضًا من الصين لبناء محطة نووية، بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت صحيفة “The Wallstreet journal” الأمريكية، إن القرار السعودي يأتي كوسيلة ضغط على واشنطن للحصول على تنازلات في هذا الملف.

ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الملف (لم تذكر أسماءهم)، إن العرض يتضمن إنشاء مفاعل نووي شرق المملكة العربية السعودية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

وتدور مفاوضات في جانب آخر مع الولايات المتحدة حول تعهد السعودية بعدم تخصيب اليورانيوم، أو استخراج رواسبه، وهي شروط تندرج ضمن حظر الانتشار النووي، وهي أمور لا تلتفت إليها الصين، وفق التقرير.

وتأتي محاولة الرياض الحصول على برنامج نووي، في سياق صفقة محتملة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، إلى جانب شروط أخرى تشمل جوانب أمنية وعسكرية.

وتعدّ الصين واحدة من الدول القليلة حول العالم التي تمتلك قدرات نووية مدنية وعسكرية، إلى جانب روسيا وأمريكا والهند وباكستان وإسرائيل وبريطانيا وكوريا الشمالية وفرنسا.

وفق الصحيفة، فإن المسؤولين السعوديين يفضلون الاستعانة بشركة “كوريا للطاقة الكهربائية”، أو شركة “كيبكو”، وكلتا الشركتين من كوريا الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة، مع خبرة تشغيلية أمريكية.

ولكن الرياض لا تريد الموافقة على الضوابط والشروط الأمريكية في هذا الصدد، وهو ما يثير مخاوف إسرائيل من إمكانية تطوير السعودية لبرنامج نووي عسكري لاحقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المضي مع الصين في هذا الملف، سيمثل تحولًا هامًا لكل من بكين والرياض اللتين تشتركان في العديد من الملفات بالفعل.

وإضافة إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري للمملكة، وأكبر مشتر للنفط السعودي، ساعدت بكين، السعودية، على تصنيع صواريخ باليستية، واستخراج اليورانيوم الخام كخطوة أولى لتخصيبه.

ويشكل إنشاء مفاعلات نووية بين بلدين، ارتباطًا طويل الأمد بينهما، بسبب طبيعة العقود من ناحية أسعارها المرتفعة للغاية والمدة الزمنية اللازمة والتي قد تصل لـ100 عام.

ويشكل العرض الصيني، واحتمالية الموافقة السعودية عليه، قلقًا لواشنطن الساعية للحدّ من نفوذ بكين المتنامي في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.