دمشق تنهي عمل محاكم الميدان العسكرية بمرسوم من “بشار الأسد”

نورث بالس

أنهى رئيس حكومة دمشق، بشار الأسد، العمل بالمرسوم التشريعي المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية، وإحالة القضايا الحالية إلى القضاء العسكري.

وجاء في المرسوم الصادر أمس الأحد 3 من أيلول، إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم “109” لعام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية، وفقًا لما نقلته وكالة “سانا” الحكومية.

كما تحال جميع القضايا في محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها، وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “61” لعام 1950 وتعديلاته.

والمرسوم المنهى العمل به كان قد نص على إحداث محكمة أو أكثر تسمى “محكمة الميدان العسكرية”، تتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها.

ومنح المرسوم “109” عام 1968، محاكم الميدان العسكرية صلاحيات واسعة، منها جواز ألا تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، فضلًا عن أن أحكامها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

واستغل رئيس النظام السوري السابق، حافظ الأسد، المرسوم وعدّله عام 1980، لقوننة الإعدامات الميدانية التي استهدفت معارضي حكمه حينها، إذ أضاف في مرسوم التعديل عبارة “أو عند حدوث اضطرابات داخلية”، على توصيف العمليات الحربية، التي كانت تقتصر على الأعمال التي ينفذها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو، وبذلك شمل اختصاص المحكمة العسكريين والمدنيين.

ومن انتهاكات استخدام هذه المحاكم، وفق البحث، أنه وفق المادة “2” من مرسوم إحداث المحاكم الميدانية العسكرية، هو جوازها في زمن الحرب الذي يحدد بدايته وانتهاءه بمرسوم، لكن لم يصدر مرسوم يحدد زمن الحرب منذ صدور المرسوم المذكور.

واستنادًا على ذات المادة لا يمكن أن يبدأ عمل المحاكم الميدانية إلا بعد صدور مرسوم يعلن أن البلد في حالة اضطرابات داخلية، بالنسبة للتعديل على المرسوم عام 1980، وهو مالم يحدث.

ولم ينص المرسوم “109” عام 1968 على أي شروط للتعيين بمنصب القاضي سوى الرتبة العسكرية، وهذا يعني عدم اشتراط الحصول على إجازة في الحقوق، وفق بحث “حرمون”، وهو ما يخالف أصول تعيين القضاة وفق قانون السلطة القضائية.