متجاهلة الأزمة .. حكومة دمشق ترفع تعريفات الكهرباء

نورث بالس

رفعت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق، تعرفات الكهرباء للاستخدامات (الصناعية والمنزلية بالإضافة إلى الخطوط المعفاة من التقنين)، بنسب تراوحت بين 150% و200%.

وبحسب القرار الصادر 4 من أيلول، أصبحت التعرفة 200 ليرة بدلًا من 90 ليرة للمستهلك فوق 1500 كيلوواط، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 كيلوواط ارتفعت التعرفة لتصل إلى 450 ليرة بدلًا من 150 ليرة، بحسب صحيفة محلية موالية.

وفي الاستخدامات الصناعية ارتفعت معظم التعرفات بنسبة 100% لتصبح 220 بدلًا من 100 ليرة، وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلًا من 100 ليرة سورية.

ووفقًا للقرار حددت الوزارة تعرفات جديدة لمبيع الكهرباء، حيث أصبحت تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين (للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كليًا أو جزئيًا) لأغراض الاستهلاك المنزلي بـ 800 ليرة للكيلوواط الساعي.

أما الكمية المستهلكة للمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى أصبحت التعرفة الجديدة 600 ليرة للكيلوواط الساعي، وبالنسبة للمشتركين للأغراض السياحية وصلت التعرفة 800 ليرة للكيلوواط الساعي.

وبلغت التعرفة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية 300 ليرة للكيلوواط الساعي.

وبالنسبة لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية، أصبحت تعرفة الاشتراك 200 ليرة للكيلوواط الساعي.

وبينت الوزارة أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.

رئيس لجنة العرقوب الصناعية في حلب، تيسير دركلت، قال للصحيفة إن ارتفاع تعرفات الكهرباء على التشغيل الصناعي ما يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية.

وبحسب دركلت، فإن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10% وحتى 40% من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، مضيفًا أنها ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.