اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري.
وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز الإجراءات المتخذة، خاصة من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش وجميع المراكز الحدودية، إضافة إلى تعزيز الحواجز على الطرق التي يسلكها المتسللون، و تنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتها إلى القضاء المختص.
وشدد على ضرورة إغلاق المعابر غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال التي يستخدمها المهربون وفق الأصول، على أن يصاحب ما سبق تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم وإعادتهم إلى بلادهم.
كما قررت الحكومة اللبنانية إرسال وفد إلى دمشق لبحث الوضع على الحدود المشتركة.
وبحسب ما ورد في الإعلام اللبناني الرسمي، فأن “الوفد الذي سيغادر إلى دمشق خلال الأيام المقبلة سيترأسه القائم بأعمال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ويضم ممثلين عن قيادة الجيش والقوات الأمنية”.
ومن خلال المفاوضات مع حكومة دمشق، من المقرر أن يضع الوفد خطة عمل مشتركة لمنع الدخول غير القانوني للاجئين إلى الأراضي اللبنانية.
وتقول السلطات إنه يوجد في لبنان أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان منذ عام 2011، وهم أصبح عاملاً “مزعزعاً للاستقرار”، ويكلف الخزينة 6 مليارات دولار سنويا
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.