تقرير: محكمة الميدان العسكرية أعدمت 8000 سورياً منذ 2011

اتهمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، حكومة دمشق باستخدام محاكم الميدان العسكرية “كأداة قتل وإخفاء ضد الناشطين والمعارضين”.

وجاء في تقرير للشبكة نشرته، اليوم، أن المحكمة نفذت عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصًا، من بينهم 114 طفلًا و26 سيدة من إجمالي ما لا يقل عن 14843 حكمًا بالإعدام سجلت “الشبكة السورية” صدورها عن محاكم الميدان العسكرية.

ووثق التقرير إحالة 24047 مختفيًا قسرًا بينهم 98 طفلًا و39 سيدة إلى محكمة الميدان العسكرية، وأصبحوا مجهولي المصير منذ آذار 2011 وحتى آب 2023.

وأشارت “الشبكة السورية” إلى وجود “ترابط تنظيمي وثيق” بين عمليات الاختفاء القسري ومحاكم الميدان العسكرية، لأن الأعداد الكبيرة من المختفين قسرًا على يد حكومة دمشق، خضع قسم كبير منهم للمحاكمة في هذه المحاكم.

ويعتقد التقرير أن مرسوم إنهاء العمل بالمحاكم الميدانية الصادر في 3 من أيلول الحالي، يأتي ضمن السياسة والإجراءات التي تتبعها دمشق لطي قضية المختفين قسرًا لديها والالتفاف عليها، ويندرج ضمنها إصدار مراسيم العفو “الوهمية”، وتوفية المختفين قسرًا في دوائر السجل المدني وغيرها من الإجراءات.

وصدر عن محاكم الميدان العسكرية منذ آذار 2011 وحتى آب 2023 ما لا يقل عن 14843 حكمًا بالإعدام، خفض منها لعقوبة السجن المؤقت أو المؤبد مع الأعمال الشاقة ما لا يقل عن 6971 حكمًا، ولا يزال معظم المحكومين في مراكز الاحتجاز، ونفذت عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصًا آخرين، من بينهم 2021 من العسكريين، في حين لم تسلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي، وف

ق التقرير.