المحروقات وأسباب رفع التسعيرة

نورث بالس

أصدرت الإدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا، جدولاً تضمن أسعار المحروقات، وضمنه رفعت الإدارة سعر مادة المازوت، المخصص للصناعة والسير (مع بعض الاستثناءات) ليباع اللتر بسعر 2050 ليرة سورية.

وقال مسؤولون في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن سبب إصدار القرار، مرتبط بالنفقات التي تصرف على القطاع الخدمي ولضمان تقديم خدمات أفضل للأهالي .

وبحسب المسؤولين، فأن تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من مادة المازوت تعادل 33 سنتاً – 35 سنتاً، أي 4620 ليرة سورية حسب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية.

وفي اليومين الماضيين رافق القرار احتجاجات ومطالبات بالتراجع عنه، ولكن الإدارة أوضحت أن الزيادة أتت لأنها تدفع من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً، لدعم مادة المازوت، على الرغم من أنها تعتمد بنسبة 90% في وارداتها على النفط، واعتبر المسؤولون أن تلك الخسارة تؤثر على الخدمات المقدمة للسكان.

وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا من حصار خانق من مختلف الجهات التي لديها حدود واتصال مع مناطق الإدارة الذاتية، ولهذا فأن واردات المنطقة قليلة جداً خاصة مع الانهيار الكبير لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب التعميم الصادر عن الإدارة الذاتية الرفع للمحروقات لم يشمل المازوت الزراعي الذي لا يزال يقدم للمزارعين بـ 525 ليرة سورية، وبذلك يكون الفرق بين سعر المبيع وتكلفة الإنتاج البالغة 4625 ليرة سورية 4100 ليرة.

ويوضح مسؤولو الإدارة أنهم اشتروا كامل محصول القمح من مزارعي شمال وشرق سوريا بسعر 43 سنتاً أمريكياً للكيلو غرام، بما يعادل 550 مليون دولار أمريكي، وتقدم ربطة الخبز بسعر ألف ليرة سورية في حين يكلف شراء الكيلو غرام 6700 ليرة سورية، أي أن الإدارة تتكبد نفقات بنسبة 90 % في هذ القطاع.

وتتكبد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خسارة قدرها 24 مليون دولار سنوياً وذلك في سبيل تأمين الغاز النزلي للمواطنين، ووفقاً للدعم المقدم فإن الإدارة الذاتية تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للأمور الخدمية، وهذا المبلغ صغير جداً بالمقارنة مع احتياجات المنطقة، ، حيث إنه لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في مناطق الإدارة الذاتية ما يضر بالمشاريع الخدمية.

ولم يشمل قرار رفع أسعار المحروقات القطاعات التي تخص المواطنين بشكل مباشر كـ (الزراعة- الأفران- الأمبيرات- صهاريج المياه –التدفئة وغيرها) حيث يبلغ سعر اللتر الواحد لهذه القطاعات “سنتاً واحداً”، أي أنه لن يؤثر على أسعارها.

وترى الإدارة الذاتية أن عدم رفع وعن رفع سعر المازوت الخاص للقطاع الصناعي والسيارات المرفهة، سينقص من تقديم الخدمات والمشاريع التي تنفذ في المنطقة، لافتة إن الرفع النسبي سيساهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل، وتوفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة.