تتخذ “هيئة تحرير الشام” المدرجة على لوائح الإرهاب الدولية، من معبري دير بلوط والغزاوية الواصلين مع مناطق سيطرة ما يسمى”الجيش الوطني” في عفرين، وسيلة للتضيق على الأهالي عبر فرض الضرائب واحتكار المواد الغذائية والخضروات، كما تمنع أبناء المنطقة وسكانها من الدخول إلى إدلب في حال كانت كمية الديزل في خزانات السيارة تزيد عن النصف، وغالبا ما يتطور الأمر لحجز السيارة واعتقال صاحبها مع دفع غرامة مالية كبيرة.
ولم يقتصر الأمر على التحكم بالسلع الغذائية التي تدخل عبر المعبرين، بل وعلى الصعيد العسكري أيضاً، حيث يعتبر المعبرين محور صراع بين “الهيئة” من جهة و”الفصائل” من جهة أخرى، حيث تقوم الأولى بالتضييق على عناصر الاخيرة، عبر فرض التنسيق المسبق على مستوى القيادات للسماح لأي عسكري يرغب بالمرور عبر هذه المعابر، ومنعه من حمل السلاح عند العبور.
بينما تعتمد فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” على هذين المعبرين كسلاح فعال ضد “هيئة تحرير الشام” عند أي خصومة أو تصعيد بين الطرفين، كما يقدم إمدادت مالية ضخمة للفصائل عبر الإتاوات التي تفرضها على المدنيين.
وتلجأ فصائل أنقرة إلى إغلاق المعبرين، كإجراء عقابي رادع للتنظيم الإرهابي عند الاقتتالات الداخلية، وذلك لما يمثلانه من أهمية اقتصادية كبيرة له.
ويتجاهل كلا الطرفين تحركات المدنيين بين مناطق السيطرة، ويريد كل منهما فرض قوته وسطوته على الآخر، دون وضع أي اعتبار المدنيين من إغلاق للمعابر بوجههم أو منعهم من العبور للجهة الثانية.
ويقدم المعبرين دخل مادي كبير لـ”هيئة تحرير الشام”، يجعلها تشدد التدقيق عليه، لمنع عبور أي مادة دون دفع إتاوة، وهو امتداد لما تتعامل به في باقي مناطق سيطرتها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.