نورث بالس
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن جلسات محكمة العدل الدولية، التي تبدأ اليوم الثلاثاء في لاهاي بشأن التعذيب “الذي ترعاه الدولة في سوريا منذ عام 2011، ذات أهمية حاسمة لتعزيز العدالة”.
وأضافت المنظمة في تقرير، أن القضية ليست دعوى جنائية ضد الأفراد، “لكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب”.
وأوضحت أن دولتي هولندا وكندا طلبتا من المحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في سوريا، من بينها وقف ومنع جميع أعمال التعذيب، وعدم تدمير أو عدم إمكانية الوصول إلى أي أدلة تتعلق بالقضية الأساسية، والكشف عن موقع دفن الضحايا الذين ماتوا بسبب التعذيب.
واعتبرت أن اتخاذ هذه التدابير سوف سيكون ملزماً قانونياً لدمشق، “لكنه لن يحكم مسبقاً على موضوعية الادعاءات بأن سوريا انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وقالت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح، إن القضية التي رفعتها هولندا وكندا توفر فرصة مهمة، للتدقيق في “التعذيب البشع الذي طال أمده في سوريا بحق عدد لا يحصى من المدنيين”.
ودعت جراح محكمة العدل إلى أن “تضع على وجه السرعة تدابير، لمنع المزيد من الانتهاكات ضد السوريين الذين لا يزالون يعانون في ظل ظروف الكوابيس، والذين تتعرض حياتهم لخطر شديد”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.