نورث بالس
تغيب حكومة دمشق عن أولى جلسات محاكمتها أمام “محكمة العدل الدولية” والتي تعد الأولى من نوعها وأنشئت بعد الحرب العالمية الثانية للنظر في النزاعات بين الدول.
وعقدت المحكمة أمس الثلاثاء أولى جلساتها للنظر في الشكوى المرفوعة من قِبل كندا وهولندا ضدّ “الحكومة السورية”؛ بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ عام 2011.
إلا أن غياب ممثلي حكومة دمشق (الجهة المدعى عليها) عن الجلسة أدى إلى تأجيلها ثلاثة أشهر. وأعربت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية، جوان دونوجو، عن أسفها لغياب ممثلين عن حكومة دمشق، مشيرة إلى أنه تم تأجيل الجلسة مدة ثلاثة أشهر بناءً على طلب سوريا.
وكان مقرراً عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور 15 قاضياً، بالإضافة إلى ممثلين عن كندا وهولندا، وممثّلين عن حكومة دمشق. إلا أن امتناع سوريا عن إرسال ممثلين لها لحضور الجلسة أدى إلى تأجيل الجلسات إلى موعد لاحق.
ومنذ الساعات الأولى تجمع عشرات السوريين ممن فرَّوا من البلاد قسراً، أمام مقرّ المحكمة رافعين صور أحبائهم من المختفين قسراً والمعتقلين، وطالبوا بتحقيق العدالة.
وقالت مصادر حقوقية سورية لـ«الشرق الأوسط»: إن المحكمة ستنظر في دعوة مدنية قدمتها حكومتا كندا وهولندا ضد الحكومة السورية، والقرار الذي سيصدر عن المحكمة سيفيد فقط في التأسيس لإدانة الحكومة السورية، بانتهاك معاهدة مناهضة التعذيب الدولية؛ لأن اختصاص محكمة العدل الدولية كهيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، النظر في النزاعات بين الدول وانتهاكات الدول للمعاهدات.
ولفتت المصادر إلى أن أهمية هذه الدعوة إنسانياً هي في الإجراءات الاحترازية التي ستطلب جهة الادعاء من المحكمة اتخذاها أثناء النظر في الدعوة، وهي وقف التعذيب والانتهاكات ووقف أحكام الإعدام ومحاكم الميدان العسكرية.
وجاء في الشكوى التي قدمتها هولندا وكندا، للمحكمة العدل الدولية، أن المعتقلين حالياً في السجون السورية يواجهون «خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير». كما أدانت الدولتان العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المعتقلات السورية، والعنف ضد الأطفال لدى طلبهما من المحكمة اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة من أجل وقف التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.