المواطن في مناطق حكومة دمشق لا حول ولا قوة له أمام الأسعار

نورث بالس

أشار موظف لدى حكومة دمشق إلى أن العيش أصبح غير ممكن وسط ضعف في الأجور وارتفاع الأسعار، وأن الراتب لم يعد يكفي يوماً واحداً، متسائلاً عن طريقة تأمين الاحتياجات الضرورية لأسرته.

وتعيش مناطق حكومة دمشق أزمة اقتصادية خانقة في ظل تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وعدم وجود خطط ناجعة لدى حكومة دمشق لتأمين احتياجات المواطن في ظل اغلاق مئات الشركات والمصانع أبوابها لغياب الدعم والمواد الأولية.

وتراجعت الحركة الشرائية في أسواق المناطق الخاضعة لحكومة دمشق إلى أدنى مستوياتها، اتساع الفجوة بين الأسعار المستمرة بالارتفاع والقوة الشرائية الضعيفة للسوريين.

وتحدث أصحاب محال مواد غذائية في دمشق، عن انخفاض كبير في حجم المبيعات، نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للسوريين، وزيادة الأسعار التي أرجعوها بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر المحروقات وتكاليف الإنتاج.

ووصل سعر كيلوغرام السكر إلى 14 ألف ليرة سورية، وليتر الزيت النباتي إلى 23 ألفاً، وطبق البيض إلى 60 ألفاً، بينما بلغ سعر كيلوغرام البطاطا المالحة سبعة آلاف، والبندورة خمسة آلاف ليرة.

بالمقابل، أكد مصدر في مديرية التجارة الداخلية، جمود الأسواق بشكل عام، لكنه اعتبر أن الأسعار “ثابتة ومستقرة”، مرجعاً توقف حركة البيع والشراء إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.