مشروع موازنة 2024 لحكومة دمشق تعكس الضعف المستمر لقدراتها الاقتصادية

نورث بالس

رأى الباحث في الاقتصاد السياسي والأستاذ بمعهد الجامعة الأوروبية جوزيف ضاهر، أن “ديناميكية” مشروع موازنة سوريا لعام 2024، تعكس “الضعف المستمر للدولة وقدراتها الاقتصادية”، إضافة إلى التدهور المستمر لاقتصاد البلاد.

وقال ضاهر، في مقال نشرته “المجلة”، إن “الزيادة الهائلة في القيمة الاسمية” لمشروع موازنة 2024 البالغة 35.5 تريليون ليرة سورية، مقارنة بـ16.550 تريليون ليرة لعام 2023، ترتبط بالانخفاض الكبير في قيمة الليرة، التي تراجعت أكثر من 315% منذ بداية العام الحالي.

وأشار ضاهر إلى أن حكومة دمشق عمدت باستمرار إلى خفض فاتورة الدعم، في محاولة لتحقيق استقرار الليرة السورية، وزيادة إيرادات الدولة، وخفض النفقات الحكومية المخططة، ومراكمة العملات الأجنبية، لكن ذلك فشل “فشلاً ذريعاً” وانعكس سلبياً على الطبقات الشعبية حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر.

ورجح ضاهر، في غياب أي انتعاش اقتصادي، أن تواجه قطاعات كبيرة من المجتمع، التي تعاني من الفقر والبطالة، صعوبات أكبر في دفع ثمن تحويل التكاليف من الدولة إلى السكان، في حين سيزداد الاعتماد على المساعدات الإنسانية، التي تتضاءل، والتحويلات المالية التي يرسلها المغتربون.