طالبت اللجنة الثانية للأمم المتحدة إسرائيل بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والجولان، مشددة على “السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري.
جاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة الأممية الثانية (الاقتصادية والمالية) على قرار بعنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري، على مواردهم الطبيعية.
ووافقت اللجنة على المشروع بأغلبية 151 صوتاً، مقابل معارضة 6 أصوات، وامتناع 11 عضواً عن التصويت.
ويطالب القرار إسرائيل بوقف استغلال أو إتلاف أو التسبب في خسارة أو استنزاف وتعريض الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية و الجولان للخطر.
ويعترف القرار بحقوق مطالبة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان باستعادة ممتلكاتهم نتيجة لأي استغلال أو ضرر أو خسارة أو استنفاد أو تعريض للخطر، نتيجة للتدابير غير القانونية التي تتخذها السلطات الاسرائيلية.
ويدعو نص القرار إسرائيل إلى وقف جميع الإجراءات، بما في ذلك تلك التي يرتكبها المستوطنون، والتي تضرب البيئة، بما في ذلك إلقاء جميع أنواع النفايات في الأراضي الفلسطينية والجولان ووقف تدمير البنية التحتية.
وفي المناقشة التي تلت التصويت على القرار، قال ممثل حكومة دمشق إن القرار “يؤكد مرة أخرى الحقوق غير القابلة للتصرف للسكان السوريين في الجولان”.
ورداً على مندوب حكومة دمشق، قال ممثل إسرائيل إن “انتهاكات النظام السوري المتواصلة والقاسية لحقوق الإنسان ضد سكانه، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، تؤكد أن هذا النظام غير شرعي”.
وأشار ممثل اسرائيل إلى أن حكومة دمشق “لا يحق له تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أو التحدث عن الأخلاق وإساءة استخدام الموارد الطبيعية”، داعياً ممثلالحكومة السورية إلى “تجنب التهديدات التي يوجهها لإسرائيل”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.