نورث بالس
أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات توقيف ضد “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر الأسد”، بالإضافة إلى اثنين من معاونيهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وصرح مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قائلاً: “يشكل إصدار مذكرات التوقيف هذه سابقة قضائية تاريخية، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم، وخطوة مهمة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.
وأشار إلى أن “قضاة التحقيق في فرنسا أكدوا بأنه في مثل هذه الجرائم، لا حصانة لأحد، ونتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي”.
وبالإضافة إلى الأسد، صدرت مذكرات توقيف بحق عدة شخصيات أخرى، من بينهم العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويأتي هذا الإجراء القضائي بعد تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ أغسطس 2013.
وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريين في آذار/ مارس 2021، وحظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية.
هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري، أكد أن “بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.