رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه الصادر عن محكمة العدل الدولية يطالب دمشق باتخاذ تدابير منع التعذيب في سوريا منذ 12 عاماً.
وقالت السفارة الأميركية في سوريا “إنها ترحب بأمر التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وعدتها خطوة مهمة نحو مساءلة نظام الأسد على ما تم الإبلاغ عنه من تعذيب لآلاف الأفراد على مدار الاثني عشر عاماً الماضية.”
وأضافت أن الضحايا والناجين وعائلاتهم يستحقون العدالة والمحاسبة على الأعمال الوحشية المرتكبة على يد نظام الأسد, داعية عبر
سفارتها في سوريا المجتمع الدولي للدفع نحو حل سياسي دائم يسمح للسوريين بتحقيق العدالة.
والخميس الفائت، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمراً مؤقتاً يوجه حكومة دمشق إلى اتخاذ جميع التدابير في حدود صلاحياتها لمنع التعذيب.
ويأتي هذا التطور نتيجة قضية رفعتها هولندا وكندا، تتهمان فيها سوريا بالتورط في حملة مطولة لتعذيب مواطنيها.
ويهدف أمر المحكمة إلى حماية الضحايا المحتملين حيث أن القضية تتهم سوريا بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومع ذلك، من المتوقع أن تمتد هذه العملية على مدى عدة سنوات.
كما ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار المحكمة، مؤكدة على قدرته على كسر دائرة الانتهاكات والإفلات من العقاب التي يعاني منها المدنيون السوريون في مراكز الاحتجاز.
من جهتها رحبت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا بـ “الأمر التاريخي” الذي أصدرته المحكمة في لاهاي، ونقل بيان الجنة عن رئيسها باولو بينيرو القول: “هذا أمر تاريخي من أعلى محكمة في العالم لوقف التعذيب والاختفاء القسري والوفيات في مرافق الاحتجاز السورية”.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية في أعقاب إصدار السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه واثنين من جنرالات الجيش السوري. وتزعم مذكرات الاعتقال التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.