للبقاء في الحكم أردوغان يلمح لإلغاء قاعدة «50 + 1»

نورث بالس

لمّح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى احتمال تغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية، عبر إلغاء قاعدة «50 + 1» والاكتفاء بالفوز بغالبية الأصوات للحصول على المنصب.

وعدّ مراقبون نقلت عنهم صحيفة الشرق الأوسط، أن حديث أردوغان عن تغيير قاعدة انتخاب رئيس الجمهورية، محاولة للخروج من التحالف مع حزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهشلي، أو الاحتياج لدخول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالفات مع أحزاب أخرى، حتى يكون قادراً على ضمان أغلبية “50 + 1″.

ونص تقرير الصحيفة كالآتي:

” لمّح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى احتمال تغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية، عبر إلغاء قاعدة «50 + 1» والاكتفاء بالفوز بغالبية الأصوات للحصول على المنصب.

وعدّ إردوغان، الذي لا يحقّ له الترشح للرئاسة مجددا بعد انتهاء فترته الحالية في عام 2028، أن تطبيق نظام الفوز من خلال الحصول على الأغلبية سيسهل العملية الانتخابية، ويجعلها أسرع ويجنبها الدخول في «مسارات خاطئة». وأكد عزمه المضي قدماً في وضع دستور مدني ليبرالي جديد للبلاد يقضي على «آثار الدساتير التي وضعت في حقب الانقلابات، وآخرها الدستور الحالي الذي وضع عام 1982».

قاعدة جديدة

أدخلت قاعدة انتخاب رئيس الجمهورية من خلال الحصول على «50 + 1» من أصوات الناخبين، في استفتاء على تعديل الدستور أُجري عام 2007، وطبقت للمرة الأول في الانتخابات الرئاسية في عام 2014، التي انتخب فيها إردوغان رئيسا للمرة الأولى، حيث تغير نظام انتخاب رئيس الجمهورية من الاقتراع داخل البرلمان، الذي طبق حتى عام 2007، إلى نظام الاقتراع المباشر.

ونقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، عن إردوغان رده على أسئلة للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته من ألمانيا ليل الجمعة – السبت، قوله: «أوافق على تغيير شرط (50 + 1)، سيكون ذلك مناسبا، وإذا تم اتباع قاعدة انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية، فإن الانتخابات الرئاسية ستكون سريعة، ولن تسبب أي متاعب، ولن تؤدي إلى مسارات خاطئة». وأضاف «الذي يده ليست واضحة هو من يضعها في جيبه… عندما يتم تطبيق القاعدة الجديدة ستكتمل الانتخابات بسرعة، ولن تكون هناك (طاولة الـ6) أو (الـ16)… من يدري ماذا سيحدث بعد ذلك؟».

ولم يتمكن إردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في 14 مايو (أيار) الماضي، من حسم الانتخابات من الجولة الأولى وتخطي نسبة (50 + 1)، وفاز في الجولة الثانية، التي أجريت في 28 من الشهر ذاته، أمام مرشح طاولة الـ6 لأحزاب المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كليتشدار أوغلو.

وجدّد إردوغان تأكيده على المضي قدما في وضع دستور مدني ليبرالي جديد للبلاد، قائلا إن «أكثر ما يزعجنا هو أن روح العقلية الانقلابية تتجول بين سطور دستورنا الحالي (الذي وضع عقب الانقلاب العسكري عام 1980)، بالإضافة إلى أن العالم تغير كثيرا منذ ثمانينات القرن الماضي». وأضاف أن «تجربة التغييرات المتعددة على الدستور الحالي أدت إلى تدمير سلامة نصوص دستورنا… وضع دستور جديد مدني وشامل ومعاصر هو أحد أهم أهدافنا التي نحن نرغب في تحقيقها». وتابع: «لقد بدأنا العمل على دستور جديد في البرلمان مرات عدة، لكنه كان دائما يبقى غير مكتمل بسبب عوائق المعارضة وعدم الوفاء بوعودها، ونحن نقف عند وعدنا، ونأمل أن يكون لشعبنا ما يصبو إليه، وهو الدستور المدني الذي يستحقه، والذي سنضعه معا».

هدف التعديل

عدّ مراقبون حديث إردوغان عن تغيير قاعدة انتخاب رئيس الجمهورية محاولة للخروج من التحالف مع حزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهشلي، أو الاحتياج لدخول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالفات مع أحزاب أخرى، حتى يكون قادرا على ضمان أغلبية «50 + 1». وانتقد رئيس الحزب الديمقراطي المعارض، جولتكين أويصال، حديث إردوغان عن تغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية بعبارات حادة، قائلا: «إذا كانت هناك حاجة لتعريف كلمة (النزوة) في القاموس، فإن كتابة كلمة (إردوغان) ستكون كافية». وأضاف «عندما بدأ إردوغان يخسر، أنشأ (شريكاً) (حزب الحركة القومية) من شأنه أن يحقق له نسبة (50 + 1). والآن لم يعد هذا الشريك كافياً، فبدأ يبحث عن شريك جديد يساعده على تغيير هذه الصيغة وتخفيف الأعباء الحالية».

وتابع: «لا ينبغي لأحد أن يقول إن المعارضة كانت تؤكد ضرورة تغيير هذه الصيغة أو أن يختبئ وراء ذلك. لقد تحدثنا، على الأقل بالأصالة عن أنفسنا، عن التغيير الكامل للنظام التعسفي وغير القانوني، الذي يتضمن هذه الصيغة، ولم نتحدث عن تغيير يمكن إردوغان من الحفاظ على سلطته بطرق أخرى».”