خبير .. القرارات الاقتصادية الحكومية كانت السبب المباشر وراء “إفقار الشعب”

نورث بالس

قال خبير اقتصادي، إن دمشق بحاجة إسعافية إلى إلغاء أغلب القرارات “القديمة والبالية”، قبل إصدار قرارات جديدة، مؤكداً أن تلك القرارات الاقتصادية كانت السبب المباشر وراء “إفقار الشعب” و”وهن عزيمة الليرة السورية”.

ودعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى إلغاء جملة من القرارات، بينها “قرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وتقييد حرية سحب ونقل الأموال”، إضافة إلى قرارات الكشف عن مصدر تمويل المستوردات وتقييد المستثمرين بسحب أموالهم بالدولار وتجريم التعامل به.

وأكد الخبير الاقتصادي، ضرورة السماح ببناء وترخيص المصانع والورشات، ومنع اعتراض البضائع على الطرقات العامة، وذلك بدلاً من إلزام الصناعيين ببناء المصانع خلف أسوار المدينة الصناعية البعيدة حصراً.

ورأى أن “الفاسدين” الذين يعارضون تلك القرارات في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي “يتخوفون من زوال صلاحياتهم الواسعة والضاربة” على التاجر والصناعي في السوق وفي المعمل.

وطالب خزام في منشور عبر “فيسبوك”، بإصدار القرارات التي تتبع نظام الاقتصاد الرأسمالي الحر الموجودة والمعروفة في كل الدول التي تتمتع شعوبها بالرفاهية والدخل المرتفع، بدون أي قيود على عمليات البيع والشراء وحركة الأموال في الاستيراد والتصدير.