قانون للحد من الذهب المغشوش في مناطق حكومة دمشق

نورث بالس

بعد رواج الذهب المغشوش أقر ما يسمى “مجلس الشعب” التابع لحكومة دمشق، مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرتها والرسوم المترتبة عليه بالقطع الأجنبي، وأصبح قانوناً.

ونص القانون، الذي تضمن 11 مادة، على السماح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام إلى سوريا، وإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وأعفى القانون مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد، ومن جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمترتبة على عملية الاستيراد، وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين والطاقة الذرية، وفق وكالة “سانا”.

وألزم القانون، مدخل الذهب الخام بدفع رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد، لصالح الخزينة المركزية تحت بند “إيرادات مختلفة في الموازنة العامة”.

كما ألزم القانون، الأجنبي غير المقيم بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراط، خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منحه وثيقة الإدخال.