حظي القرار بدعم 69 دولة من إجمالي 123 دولة، في حين رفضته 10 دول وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
صوتت الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على قرار يمنع صادرات المواد الكيميائية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا.
ونص القرار، المعنون بـ “معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل”، على منع بيع أو نقل المواد الخام والمعدات إلى سوريا، والتي يمكن استخدامها لإنتاج الغاز السام وغاز الأعصاب.
ويتضمن القرار إجراءات تشمل “تعزيز ضوابط التصدير ومنع التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر للمركبات الأولية الكيمياوية ومنشآت ومعدات تصنيع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المرتبطة” لصالح حكومة دمشق.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن الدول الأعضاء قرروا في المؤتمر السنوي “وقف استمرار حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، بسبب عدم قيامه بإعطاء المنظمة جرداً دقيقاً لمخزونه وتدمير المواد الكيميائية غير المعلنة، بما في ذلك الأسلحة والمواد ومنشآت الإنتاج”.
ووفق القرار، فإن “استمرار النظام السوري في حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية، وإخفاقه في تقديم إعلان دقيق وكامل وتدمير جميع أسلحته الكيميائية غير المعلن عنها ومرافق إنتاجها، قد تسبب في أضرار جسيمة لهدف وغرض اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
و يدعو القرار الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى “مواصلة تعزيز القدرات الموكلة إليها للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية، وضمان الاحتفاظ بالمعرفة والخبرة المتراكمة من خلال البعثات السابقة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.