اخصائيون يكشفون أسباب التضخم في مناطق حكومة دمشق

نورث بالس

أشار أحد الاقتصاديين في مناطق حكومة دمشق إلى أن “محركين أساسيين” للتضخم في سوريا، تشمل عدم تناغم السياستين المالية والنقدية، ما أدى إلى فجوة حقيقية بين مستوى الدخل والأسعار.

وقال، إن السوريين يذهبون باتجاه الملاذات الآمنة سواء السلع أو العملات الأخرى مقابل التحوط من الليرة السورية، ما يدفع إلى مزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب عبد الرؤوف نحاس، أن التضخم في سوريا “يولد ذاته” باستمرار وبشكل دوري، بسبب تراجع الثقة بالليرة السورية.

وأضاف أن المحرك الثاني يعتمد على سعر الصرف المحلي، الذي تغير تدريجياً في البداية ثم بطريقة جامحة، أدت إلى تسجيل أرقام مرتفعة بمعدلات التضخم، “وصلت خلال العام الحالي إلى 156%”، وفق موقع محلي موالي.

بدوره، اعتبر رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية بجامعة حلب محمد الأحمد، أن زيادة العرض النقدي مقاسة بمعدل النمو، وتراجع الليرة من أبرز أسباب التضخم.

وأشار إلى أن دراسة تحليل التضخم بين 2011 و2021، كشفت عن اتسام هذه الفترة بنقاط سلبية عدة على الاقتصاد السوري نتيجة “سياسة العقوبات” و”التمويل بالعجز” و”ترشيد الدعم وهجرة الأموال” وغيرها.