“اللجنة الاقتصادية” التابعة لحكومة دمشق ترفع الغرامات الجمركية لأكثر من 200 ضعف

نورث بالس

وافقت ما يسمى بـ”اللجنة الاقتصادية” التابعة لحكومة دمشق، على رفع الغرامات الجمركية لأكثر من 200 ضعف، و أعلنت الجمارك العامة ، أن اللجنة وافقت على قرار رفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

ومن التوقع بحسب مصدر جمركي لم تكشف عن اسمه صحيفة موالية، أن هناك زيادة تصل إلى 250 ضعفاً في قيمة الغرامات المالية، حيث كانت تتراوح الغرامات في المادة 266 بين 1-2 ألف ليرة.

ولكن بفعل القرار الجديد ستتراوح بين 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة وفي المادة الثانية، ارتفعت الغرامات من 5-10 آلاف ليرة لتصبح بين 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.

وبحسب المصدر ذاته فإن رفع قيم الغرامات سيعتمد على صلاحيات التسويات للمدير العام والوزير، مع إعطاء تفوقٍ جديد للتسوية حيث يصل سقفها إلى 30 مليون ليرة وفقًا للقرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه بعد.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على اﻷسعار، وبرزت أولى نتائجه على “تسعيرة اﻷدوية” التي من المتوقع رفعها قريبا.