حلب – نورث بالس
عادت ظاهرة طوابير السيارات أمام محطات الوقود بمدينة حلب وسط ارتفاع جديد لأسعار الموصلات إلى أضعاف مما كانت عليه سابقاً، وسط عدم توزيع مادة المازوت للتدفئة التي كان من المفترض أن توزع على المواطنين قبيل فصل الشتاء.
وفي ظل انقطاع مادة البنزين مرة أخر ارتفعت أسعار الموصلات، وسط استمرار انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما يزيد الأعباء المادية على كاهل المواطنين، وبات المواطن يعاني من ارتفاع أجور الموصلات التي باتت لا تتناسب مع رواتبهم التي تقدر بحوالي 20 دولار أمريكي شهرياً.
أما المعاناة الأخرى فتتمثل بعدم توفر مازوت التدفئة في حلب، والتي وصل سعر اللتر الواحد في السوق السوداء إلى 1500 ليرة سورية، وسط تخفيض الحكومة السورية للكمية المخصصة للمواطن من 200 لتر في كل عام إلى 100 لتر فقط، ورغم أن الشتاء قارب على الانتهاء إلى أن الغالبية لم يستلموا تلك المخصصات حتى الآن.
وفي هذا السياق يقول المواطن عبد الرزاق زينو البالغ 37 عاما وهو سائق تاكسي لـ “نورث بالس” بأنه غير قادر على العمل على التاكسي بشكل متواصل لعدم قدرته الحصول على مخصصاته بشكل يومي من البنزين، ولذلك يضطر سائقو التاكسي رفع الأجور من أجل التعايش مع الوضع الاقتصادي المتردي.
ولفت بأنهم منذ بداية أزمة البنزين الأولى وهم كسائقين لم يحصلوا على كامل مخصصاتهم، والآن يعود “مسلسل الطوابير مجدداً” حسب تعبيره، وينتظرون قراراً من الحكومة لحل مشكلة سائقي عربات الأجرة.
ومن جانبه أكد المواطن محمد عزوز “44” عاما في حديثه لـ “نورث بالس” بأنه لم يحصل على مخصصاته من مادة مازوت التدفئة والتي تقدر بـ 100 لتر فقط وبسعر 18500 ليرة سوري حتى الآن، ونوه بأنهم باتوا يجبرون على شراء المازوت السوق السوداء بسعر 1500 ليرة للتر الواحد، مشيراً أنهم باتوا يقنون كثيراً من تشغيل المدفئة، ولا يشعلونها إلى في الأيام القارسة البرودة.
ورداً على كل تساؤلات المواطن الحلبي عن فقدان المازوت والبنزين وعودة الطوابير التي تزداد يوما بعد يوم حاولت “نورث بالس” التواصل مع أحد المسؤولين في لجنة المحروقات المعنية بالموضوع لكنه رفض التعليق على الموضوع.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء للحكومة السورية صرحت لجريدة الوطن التابعة للحكومة السورية في 13 يناير من الشهر الجاري أن واقع تأمين المشتقات النفطية سيشهد تحسناً تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء وصول التوريدات المتعاقد عليها حتى العودة إلى الوضع الطبيعي لجهة تأمين حاجة المواطنين والقطاعات الخدمية وتخفيف مظاهر الازدحام على محطات الوقود.
ولكن الواقع يشير إلى عكس تلك التصريحات، حيث بات المواطنون يتخوفون من إعادة رفع سعر مادة البنزين من جديد بعد ارتفاعها الأخير بنسبة 54% والتي اعتبرت ضربة قوية لدخل المواطنين المتهالك أساسا، وشلل لحركة المواصلات.
إعداد: علي الآغا
.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.