حكومة دمشق تصدر مرسوماً لتعديل المادة (50) من قانون المحاكمات العسكرية

نورث بالس

أصدرت الحكومة السورية، اليوم الأحد، القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، بحسب وكالة “سانا”.

وبموجب هذا التعديل سيتم محاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي (المدني) بدلاً من القضاء العسكري، إلا إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، بحسب ما جاء في مرسوم التعديل.

وبحسب ما جاء في نص التعديل سيحاكم أمام المحاكم العسكرية (جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم، العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ).

يُذكر أنه في أيلول الفائت أوقفت حكومة دمشق عمل “محاكم الميدان” العسكرية التي أرعبت المواطنين لمدة خمسين عاماً مضت.