نورث بالس
طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق “بشار الأسد”، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.
وأوضح مكتب المدعي العام، أن “مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية”.
واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.
وأشار إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، موضحاً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.
ومنتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا، مذكرات توقيف بحق، بشار الأسد، وشقيقه ماهر وضابطين آخرين، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وفق منظمات حقوقية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.