هدم فوري لـ 150 منزل في أحياء دمشق

نورث بالس

كشف مصدر مسؤول في “محافظة دمشق” في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق عن إيقاف تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، مؤكداً العمل على تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة ضمن إطار التشدد في قمع المخالفات.

وبيّن المصدر أن هذا التوجّه جاء استناداً إلى اجتماع عقده المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وخرج بعدد من القرارات والتوصيات.

وخلص الاجتماع، حسب الصحيفة، إلى أنه: “آن الأوان لإيقاف تسوية مخالفات البناء، لا سيما بعد مرور 11 عاماً على صدور المرسوم رقم 40، بسبب عدم إرسال المحافظات لجداول جرد المخالفات قبل صدور المرسوم أو جداول الكشف الحسي للتصاريح المفترض إنجازها قبل نهاية عام 2012، والتي تعد أساساً للتسوية وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور”.

وفي سياق متصل، بيّنت مديرة دوائر الخدمات في “محافظة دمشق” ريما جورية أنه تم التشدد في قمع مخالفات البناء، مبينة صدور قرار هدم فوري بحق أكثر من 150 مخالفة قيد البناء في عدد من أحياء دمشق، بالإضافة إلى وجود تنظيم عدد من ضبوط المخالفات مثبتة القِدم، قسم كبير منها تمت تسويته.

ويتحجج المسؤولون في “محافظة دمشق” بأن الهدف من الهدم هو الحفاظ على حياة المواطنين، إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية في مناطق حكومة دمشق، فإن هذا الهدم هو الإضرار بالناس، حيث أبدى المواطنون شكوكهم حيال قيام “المحافظة” بتعويض صاحب المنزل الذي تم تنفيذ الهدم له مع عائلته من خلال تأمينهم بسكن بديل لمدة سنة كاملة.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في مناطق حكومة دمشق، انتعش الطلب مؤخراً على المنازل المخالفة في العشوائيات سواء للإيجار أو الشراء، وسط تضخم أسعار العقارات المنظمة التي وصل سعرها للمليارات، فيما تحصل على منزل في منطقة عشوائيات يكاد لا يتجاوز سعر المنزل فيها 200 – 350 مليون ليرة فقط.

وزاد الطلب على المنازل في العشوائيات، خاصة بعد اضطرار أصحاب المنازل في تلك المناطق لبيعها بأسعار أقل من قيمتها طمعاً بالهجرة، وهو ما أحدث نوعاً من الانزياح الديمغرافي، حيث تسعى الأسر الفقيرة للهجرة من سوريا بينما تتجه الطبقة المتوسطة للنزوح إلى المناطق العشوائية.