حلب – نورث بالس
شهدت مدينة حلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا مؤخراً حالة من السخط من قبل التجار وإضرابهم عن العمل نتيجة تعرضهم ما اسموه ” العصابة المرخصة بالسطو شرعا”.
حيث أقدم “المكتب السري الخاص لمكافحة التهريب” التابع لمجلس الوزراء السوري بأكثر عملياته “سطواً” على حد وصف التجار، والتي جعلت الشارع الحلبي يخرج من الصمت واعتبار ما يقومون به “سطوا باسم القانون بحق التجار”، وبدأت القصة في البداية من حي العزيزية في حلب بتاريخ 30- 12- 2020 حيث أقدمت الجمارك التابعة للمكتب السري لمكافحة البضائع المهربة لمصادرت كميات كبيرة من البضائع لعدد من التجار بدعوة أن هذه البضائع أجنبية وغير مجمركة.
لتتبعها عمليات من نفس النوع طالت كبار تجار مدينة حلب الأمر الذي أغضب التجار وأضربوا عن العمل وأغلقوا المحال التجارية وأصابت الأسواق الحلبة ما يشبه الشلل في الحركة، ترافقت مع صرخات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض التجار الذين أعلنوا الاضراب وهددوا بإنهاء أعمالهم في سوريا، وبأنهم سينقلون أعمالهم إلى الخارج مادامت الحكومة هي نفسها باتت من “تنهبهم بشكل علني”.
وتعالت الصرخات من الصحافة الإلكترونية لمنع هذه الظاهرة كون هذا الأمر خاص في الجمارك على الحدود والمعابر الرسمية لا أن تصادر البضائع في الأسواق والمحال التجارية، الأمر الذي أجبر غرفة التجارة بحلب طلب التجار الى اجتماع عاجل لمناقشة الأمر.
وأقيم الاجتماع في غرفة تجارة حلب بتاريخ 4\1\2021 بحضور المدير العام للجمارك بسوريا وأكثر من 60 تاجر من اجل التفاوض وإعادة تلك البضائع المصادرة من قبل فرع مكافحة التهريب التابعة لمجلس الوزراء السوري.
وخلال الاجتماع أكد فواز الأسعد مدير العام للجمارك بسوريا بأنه سيستمر العمل بمنع التحري في الأسواق ومنع دخول دوريات الجمارك إلى داخل المدينة باستثناء نقاطها الثابتة في المداخل الرئيسية.
ولكن الاجتماع انتهى بدون وضع حل لتلك البضائع التي صودرت من التجار وحتى التي كانت تحتوي على بيانات جمركية رسمية من المعابر، ومع ذلك أصر فرع مكافحة تهريب البضائع عدم الالتفات لتلك البيانات الجمركية.
وبهذا الشأن أكد احد التجار “جوزيف فنون” في تصريح لـ “نورث بالس” بأن بضائعه دخلت عبر مطار دمشق الدولي وأنها مجمركة وليست مهربة، وقال: “سأعتبر ما أخذ من محالي التجارية هدية إلى وزير المالية الذي بات ينهب الشعب بحجة أنه جالب الدسم لخزينة الدولة”.
ولفت فنون أنه خلال الاجتماع لم يتوصلوا لحل من اجل تلك البضائع رغم أنه لم يكن هنالك أي مبرر “لتشليحهم البضائع” حسب تعبيره، وطالب باستقالة وزير المالية إن كانت الحكومة السورية تريد أن يبقى التجار داخل البلد.
من جهته أكد التاجر حبيب بوادقجي بأن محلاته كان بداخلها بضائع بأكثر من 40 مليون ليرة سورية وتم : “نهبها كلها من قبل تلك العصابة” على حد وصفه، بدون حتى النظر في منشأ تلك البضائع، مؤكداً أن نصفها بضاعة محلية سورية قادمة من دمشق.
وأشار بوادقجي أن عدد التجار الذين تعرضوا للسطو هم 40 تاجر ويبلغ قيمة أقل بضاعة لكل تاجر تمت مصادرتها 11 مليون ليرة لتصل إلى 70 مليون لبعض التجار.
وأكد أن الحكومة لا تريد أن تعيد تلك البضائع بل تريد أن تفرض عليها جمارك جديدة وقال: “وهذا الحل مستحيل بالنسبة لنا لأنه لايمكننا دفع الجمارك مرتين على البضائع، فحينها سنكون قد خسرنا حتى رأس مالنا في تلك البضائع، وإن بقيت الدولة تتعامل مع التجار بهذا الأسلوب فلن يبقى لنا حل سوى أن نخرج من البلاد وتركها لتلك العصابة المرخصة بالسطو شرعا”.
وحسب مصادر خاصة لنورث بالس بان رئاسة الحكومة السورية تتابع الوضع وتطالب التجار الالتزام بالهدوء بدلا من تحريك الرأي العام، فيما لا تزال البضائع معلقة ومحلات التجارية الكبرى بمدينة حلب مغلقة.
إعداد : علي الاغا
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.