حكومة دمشق تعلن عن أرقام الاستيراد والتصدير للعام الفائت

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة دمشق عن أرقام الاستيراد والتصدير للقطاعين العام والخاص خلال العام الفائت.

وبحسب بيان الوزارة انتهى عام 2023 بتحقيق انخفاض في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3.2 مليار يورو.

وعزت الوزارة انخفاض الاستيراد إلى التوجه الحكومي بـ”سياسة الترشيد” المقتصر على استيراد الأساسيات، من أجل تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

بالمقابل، ازدادت نسبة الصادرات خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 60%، وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو، وفق البيان.

وأفادت الوزارة أن زيادة الصادرات ناتجة عن ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية مثل مادة الكمون، وبعض المنتجات الزراعية مثل اللوز، بالرغم من تراجع كميات بعض أنواع الصادرات قياسًا بالعام 2022 مثل صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات.

وعلى وقع انهيار قيمة الليرة السورية، شهدت أسواق البضائع والسلع ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لا سيما المواد الغذائية الأساسية من البيض والحليب والسمن والزيوت، في وقت فقد فيه المواطنون في مناطق سيطرة حكومة دمشق مزيدا من قدرتهم الشرائية بسبب أجورهم المتدنية.