قدّر تقرير صادر عن نقابة عمال المصارف في دمشق أن خسائر الاقتصاد السوري حتى الآن بلغ أكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
وأشار التقرير الذي تلاه رئيس النقابة أحمد حامد خلال المؤتمر السنوي، إلى أنه: “خلال السنوات الماضية في ظل الظروف القاسية التي تحيط ببلدنا سورية والإجراءات الخارجية الظالمة، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80 بالمئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة”.
واعتبر التقرير أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي تعيشها البلاد بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع وأخلّت الحكومة بمسؤوليتها عن واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني.
التقرير لفت إلى عدم استقرار سعر الصرف وإلى رفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية.
وقدر التقرير أن نسبة الدمار في البنية التحتية التي سببها الحرب تجاوزت 40 بالمئة.
المصدر: صحيفة الوطن
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.