الملتقى الحقوقي حول عفرين يحمّل الحكومة السورية مسؤولية الجرائم بحق نساء عفرين

نورث بالس

حمّل المشاركون في المحور الثاني لأعمال الملتقى الحقوقي الثاني حول عفرين، الحكومة السورية مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق النساء في عفرين، لأن “احتلال عفرين تم بموجب صفقة بين الحكومة السورية وتركيا برعاية روسية” مقابل غوطة دمشق.

ويستمر الملتقى الحقوقي الثاني حول جرائم حقوق الإنسان في عفرين، وتطرق في المحور الثاني من النقاشات الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق النساء في عفرين من قبل الدولة التركية والفصائل الموالية لها، والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي.

وتضمن المحور محاضرة ألقتها مجدولين حسن، المحامية الحائزة على دبلوم في القانون الدولي والدبلوماسي والعضوة في المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الخاص إلى سوريا ورئيسة لجنة سوريين من أجل المعتقلين والمختطفين.

وأوضحت مجدولين حسن أنه “منذ احتلال عفرين ترتكب الفصائل المرتزقة التابعة لتركيا جرائم جسيمة بحق أهالي عفرين وبشكل خاص النساء”.

وأكدت أن “الاحتلال التركي ارتكب جرائم كثيرة بحق النساء في عفرين من عمليات خطف واغتصاب وابتزاز، وأن معالجة ما يحصل في عفرين، ومحاسبة عناصر الفصائل المرتزقة ومحاكمة الجناة هي مسؤولية دولية”.

وبيّنت أن المطلوب من المنظمات الحقوقية العالمية محاسبة الجناة ومرتكبي الجرائم وإحالتهم إلى محكمة مجلس الأمن الدولي، وأكدت أن الحكومة التركية تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب في عفرين بالإضافة للائتلاف السوري الذي هو مرجعية للفصائل هناك.

وخلال مداخلات المشاركين، تم التأكيد على أن الحكومة السورية أيضاً تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق نساء عفرين من الناحية الأخلاقية والإنسانية، لأن “احتلال عفرين تم عبر صفقة مقايضة بين الحكومة السورية وتركيا برعاية روسيا مقابل الغوطة، ولا تحرك الحكومة ساكناً إزاء الجرائم التي ترتكب”.

ومن جانبه بين المحاضر في كلية الحقوق في الإسكندرية وعضو اتحاد المحامين العرب- مصر، أحمد رجب شحاته محمود، أن تركيا “ارتكبت جرائم جمة بحق أبناء عفرين”.

وبيّن أن أولى هذه الجرائم “احتلال أراضي دولة عضوة في المجتمع الدولي، والثانية جرائم ضد الإنسانية منها التمييز العنصري وتهجير أكثر من 300 ألف شخص،  وإحداث عمليات تغيير ديمغرافي واستهداف الأقليات، واستبدال شعب المنطقة الأصلي بشعب آخر. تركيا ارتكبت كافة الجرائم الواردة في المواثيق والعهود الدولية”.

وأكد أحمد محمود أن على مجلس الأمن إصدار قرار لمحاسبة مرتكبي الجرائم في عفرين على غرار المحكمة التي أنشئت في يوغسلافيا والمحكمة التي أنشئت في لبنان لملاحقة قتلة رفيق الحريري. وقال: “من أفضل الطرق اللجوء إلى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة لإصدار قرار إلى المدعي العام ومنه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة تركيا على جرائمها”.