رسمياً… مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون مناهضة التطبيع مع حكومة دمشق

نورث بالس

أقرّ مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس، مشروع قانون مناهضة التطبيع مع حكومة دمشق بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.

وقال مسؤول السياسيات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم في منشور له على منصة “إكس” أن العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من العام 2023 واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة الإعلان عن نتيجة التصويت، جرى خلال هذه الفترة إجراء ما لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مروراً بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي لحملات مضادّة فعلتها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه”.

وتوجه غانم بالشكر لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون وزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليس على الاستجابة لطلب طرح مشروع القانون للتصويت قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية الشهر المقبل.

وفي أول تعليق له على إقرار مشروع قرار مناهضة التطبيع مع النظام في رسالة مصورة للسوريين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: “بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة”.

من جانبها، أعربت المنظمة السورية للطوارئ (SETF) في بيان، أمس، عن فخرها بإعلان مجلس النواب الأميركي إقرار قانون مناهضة التطبيع لحكومة دمشق لعام 2023 (HR3202)، بأغلبية 389 صوتاً مقابل 32 رافض.

وقالت المنظمة إنّه “نظراً لقلقها العميق من أن اتجاه التطبيع المتزايد لحكومة دمشق أصبح هو القاعدة العالمية، دعت المنظمة لمدة عامين إلى ضرورة مشروع القانون هذا كأداة مهمة للغاية لضمان عدم تأييد الولايات المتحدة للديكتاتوريات الجائرة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية… وقد حصلت هذه المبادرة على دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين الذين اتفقوا على أن إعادة الأسد إلى السلطة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة للقانون الدولي”.

وتابعت: “سيضمن قانون مناهضة التطبيع لعام 2023، أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري”.