الاتحاد المسيحي الألماني يطالب الحكومة باتخاذ مواقف قوية ضد “التنظيمات المتطرفة”

نورث بالس

طالب نواب الاتحاد المسيحي الحاكم (يمين وسط) الحكومة الألمانية، باتخاذ مواقف قوية ضد “التنظيمات المتطرفة” في البلاد.

وفي مذكرة مرسلة إلى الحكومة، طالب النواب بمنع تكرار التجربة الفرنسية في ألمانيا، إذ تقوم بعض التنظيمات المتطرفة بتحديد مسار الأمور في بعض البلديات الفرنسية.

وقال النواب، في المذكرة، إنه “لا بد من منع حركات الإسلام السياسي من كسب مساحة كبيرة في ألمانيا”.

وتطالب المذكرة بـ”فحص إمكانية وسبل تسجيل المساجد والجمعيات الدينية في ألمانيا وفق مقتضيات الدستور”، و”توسيع سلطات هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” لبحث مدى خضوع الجمعيات الإسلامية للتأثير الخارجي وتلقيها تمويلات خارجية”.

وأكدت المذكرة أن “الغالبية العظمى من نحو 5 ملايين مسلم يعيشون بسلام في مجتمعنا ويتشاركون قيم النظام الأساسي الحر والديمقراطي”.

وتابعت: “ومع ذلك، انتشر الإسلاميون في أجزاء من المجتمع ويسعون لتطبيق نظام لا توجد فيه حقوق متساوية ولا حرية رأي أو حرية دينية، ولا فصل بين الدين والدولة”.

ومضت قائلة: “هناك حاجة لمزيد من البحث لتسليط الضوء على ظاهرة التطرف، ومن المنطقي إنشاء مجموعة خبراء حول الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية”.

ومن المقرر أن تجري مناقشة واسعة حول هذه المذكرة في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في الفترة المقبلة، قبل رفعها للحكومة.

هذا ويتواجد حضور لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي “ديتيب” و “ميلي غوروش” التركيين بكثافة في ألمانيا، وينضوي تحت لوائها أكثر من ألف مسجد، وعشرات الآلاف من الأتباع، وتلعب أدواراً نشطة في التأثير على المسلمين في البلاد.