هدف بشار الأسد من التغييرات الكبيرة في بنية نظامه الأمني

نورث بالس

أجرى رئيس حكومة دمشق “بشار الأسد” سلسلة من التعيينات والتغييرات على مستوى قواته النظامية والأمنية، وفصل عدد كبير من ضباط رفيعي المستوى وتعيين آخرين بعد خرجوا عن السيطرة والولاء له ولحكومته، وهذا يكشف مدى الصراع والانقسام الداخلي الذي تعيشه حكومة دمشق.

هذه التنقلات والإعفاءات خلقت سخطاً متكرراً لدى عموم السوريين في مناطق سيطرته وترافق مع شهية مفتوحة لدى المتابعين والمراقبين في إطلاق وجهات نظر متباينة للغاية خصوصا مع إعفاء اللواء علي مملوك من منصب رئيس مكتب الأمن الوطني وتعيينه مستشارا أمنيا خاصا في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية (القصر الجمهوري)، وتعين اللواء كفاح ملحم في رئاسة «الأمن الوطني» بعد نقله من رئاسة شعبة المخابرات العسكرية التي تولى رئاستها في آذار (مارس) 2019 عوضا عن اللواء محمد محلا.

وقبل التنقلات مدد الأسد للواء ملحم في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 رئاسة الشعبة لمدة عام. أما كمال حسن فقد رفّعه “بشار الأسد” إلى رتبة لواء ركن في تموز (يوليو) الماضي ونقله من رئاسة فرع المنطقة (الفرع 227) في دمشق إلى منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية في سوريا، رغم أن العقوبات الأمريكية شملته قبل ذلك بسنتين. ونقل من رئاسة فرع فلسطين (الفرع 235) إلى رئاسة فرع المنطقة الجنوبية (الفرع 227) في تموز (يوليو) 2020.

ويرى مراقبون أن ما تفعله خكومة دمشق يندرج في تحميل ما جرى في سوريا من مجازر وقتل ودمار وانتهاكات لأشخاص بعينهم، وكمقدمة لبشار الأسك وحكومته لتبييض صفحة جرائمها، كما أنه يسعى لإرسال رسالة للداخل والخارج بأنه “بدأ عملية إصلاح شاملة” وبأن “سوريا تعافت من الإرهاب وبدأت بمرحلة بناء البلد”.

وأوضح المراقبون للشأن السوري الداخلي، أن كافة الأمور العسكرية التي تجري في البلاد من تنقلات وفصل وتعين وخاصة من الناحي العسكرية تتم بإيحاءات إيرانية روسية وليست بقرار من بشار الأسد بشكل مباشر، حيث أن موسكو وطهران يسيطران على كافة مقدرات ومؤسسات البلاد.

وأكد المراقبون، أن هذه التغيرات يوضح مدى التدهور الذي تعيشه قوات حكومة دمشق، وعدم السيطرة عليه من قبل القادة، ولكن يشيرون بأن من الوجوه القديمة لا يعني بالضرورة فتح صفحة جديدة، فالضباط الحاليون أيضا يخضعون للعقوبات الغربية نتيجة انتهاكات بحق الشعب السوري قاموا بها خلال السنوات الماضية.

وما يؤكد التنافر والانشقات في قوات حكومة دمشق وخروج البعض عن سيطرة بشار الأسد، إحالة العميد أسامة صبوح رئيس فرع المداهمة والاقتحام (الفرع 215) في شعبة المخابرات العسكرية إلى التحقيق بتهم فساد والتعاون مع جهات غير رسمية، حسب ما أكد الضابط السوري المنشق، عصام الريس لصحيفة “القدس العربي”.

وبعد نحو أسبوعين من التغييرات الأمنية، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية عن اجتماع بار الأسد بقرابة 40 ضابطاً من قادة الأجهزة الأمنية بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء ملحم ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اللواء مملوك.

وبحسب مساعد الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية في مركز «عمران للدراسات الاستراتيجية» محسن المصطفى، يأتي هذا الاجتماع بعد عدة تغييرات طالت قادة الأجهزة، وعزا الإعلان عن هذا الاجتماع لأول مرة كونه «يحمل بطياته عدداً من الرسائل المحلية والإقليمية والدولية خصوصا بعد حرب غزة والتصعيد الكبير في مستوى الغارات الإسرائيلية على سوريا، والحديث عن وجود اختراقات أمنية في صفوف أجهزة الأمن السورية أدت لمقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا».

من جهة أخرى، يسعى بشار الأسد إلى إرسال رسائل إقليمية ودولية أحدها يتلعق بالمبادرة العربية والتطبيع، إذ تستبق الخطوة تعيين سفيرين في دمشق لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الحديث عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية قد يخفف من حدة الغضب في العاصمة عمان ضده بعد الاشتباكات المتكررة بين القوات الأردنية والمهربين المدعومين من المخابرات العسكرية والميليشيات الإيرانية.