حملة ضد اللاجئين السوريين في لبنان

نورث بالس

تجتاح شوارع لبنان لوحات إعلانية لحملة تحمل شعار “UNDO The Damage Before It’s Too Late”، “تراجعوا عن الضرر قبل فوات الأوان”، تستهدف اللاجئين السوريين، وتطالب اللبنانيين بالاتحاد والتحرك بمسؤولية لتصحيح الوضع بشكل عاجل، بعدما تخطت نسبتهم كما أوردت الـ 40 في المئة من السكان.

الحملة التي أعدتها شركة “Phenomena” للإعلانات، ودعمتها قناة MTV اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة والتجارة اللبنانية والمنظمات الاقتصادية اللبنانية ومؤسسة “بيت لبنان العالم” غير الحكومية، لا تقتصر على اللوحات الإعلانية، بل اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لها.

تستند الحملة على أربع مقاطع فيديو، أحدها يسلط الضوء على ولادات اللاجئين من خلال قصة لاجئ قيل إن اسمه إبراهيم لديه سبعة أطفال وزوجته حامل، سيسمي مولوده بشار إن كان ذكرا وأسماء إن كانت فتاة، للإيحاء بأنه مؤيد للنظام، الفيديو يستند على صور مركبة وأصوات مسجلة، “فهي رسائل رمزية مستوحاة من قصص حقيقية نراها يوميا”، كما يقول مدير شركة “Phenomena”، سامي صعب.

شعار الحملة التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان

ويشرح صعب في حديث مع موقع “الحرة” أن “الحملة مبادرة شخصية منه، تلقت دعما إعلاميا من دون أي مقابل مادي، كونها حملة وطنية بامتياز تسلط الضوء على موضوع خطير، وهو وجود النازحين السوريين الذين بات عددهم يفوق عدد اللبنانيين، وهي موجهة إلى الأمم المتحدة، لأنها الجهة التي تستطيع حلّ هذه الأزمة. لهذا اخترنا كلمة UNDO ولوّنا UN باللون الأزرق، أما كلمة Damage التي تلفظ باللغة العربية دمج، فللإشارة إلى الخشية من دمج النازحين في لبنان مع اللبنانيين، وما سيترتب عن ذلك ديموغرافيا وإنسانيا واقتصاديا”.

ويشدد أن “الحملة إنسانية إلى أبعد الحدود، لم نتعرّض إلى السوريين بالسوء، بل نعتبرهم ضحايا كما اللبنانيين. وفي أحد الفيديوهات، نشير إلى أن سوريا بلدهم وتحتاج إليهم لإعادة إعمارها كما أن لبنان للبنانيين.”

لكن وفقا لمدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، فإن هذه الحملة تعتبر “حملة تحريض واضحة على العنف والكراهية”، ويشير في حديث مع موقع “الحرة” إلى أنها “تستهدف اليوم اللاجئين السوريين، ويمكن في المستقبل أن نشهد حملة مماثلة تستهدف الموظفين، وحتى الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي في حال رُفعت رواتبهم. وعلى الرغم من خطورة الوضع، إلا أن القضاء اللبناني لا يتدخل في مثل هذه القضايا”.

استكمالا للحملة، أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع مؤسسة “بيت لبنان العالم”، خارطة طريق “لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم،” خلال مؤتمر في المقر العام للمديرية العامة للأمن العام، بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وممولو حملة” تراجعوا عن الضرر قبل فوات الأوان”.

خلال كلمتها في المؤتمر، اعتبرت رئيسة مؤسسة “بيت لبنان العالم” بتي هندي أن “وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان يشكل تحديا كبيرا للأمن والهوية الوطنية”، وقالت “مقابل كل لبنانيين موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كل ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون أوراق ثبوتية، اللبنانيون يزيدون واحد في المئة سنويا، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 في المئة سنويا. ووفق هذه النسب، ستتساوى اعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور”.

وأشارت إلى أن “كلفة النزوح المباشرة على لبنان بحدود مليار ونصف مليار سنويا وفق البنك الدولي، فيما الكلفة غير المباشرة 3 مليار دولار أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف مليار في السنة، أي خلال 13 سنة تقدر بـ 58 مليار دولار”، وسألت “هل علينا ان نسكت كي لا نُتّهم بالعنصرية”؟

لوحات إعلانية للحملة انتشرت في العديد من مناطق لبنان

لكن بحسب الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في لبنان، دلال حرب، يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية 795,322 لاجئا، في حين أن عدد سكان لبنان بلغ بحسب موقع Worldometer الإحصائي 5,261,329 نسمة، وذلك بالاستناد إلى بيانات الأمم المتحدة، ما يعني أن عدد اللاجئين السوريين حوالي 15 في المئة من سكان لبنان.

تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمات التي يمر بها لبنان تشويه للحقيقة وتضليل للرأي العام كما تؤكد الناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة، مشددة على أن “المسؤولية الحقيقية تكمن في الفساد المتراكم منذ عقود الذي اعتمد كأجندة أساسية من قبل من يصلون إلى الحكم، خاصة من قبل الأحزاب التي حكمت البلاد منذ الحرب الأهلية وحتى اليوم”.

وتشرح شحادة في حديث مع موقع “الحرة” أن “الوضع الاقتصادي لا يتزامن مع بداية أزمة السوريين وطفرتهم إلى لبنان، بل بالعكس، استدرج وجود هؤلاء أموالا ومنحا كثيرة خلقت فرص عمل وزادت من نسبة الاستهلاك المحلي وشغلت حيزا يصل إلى ربع السوق العقاري.

كلام شحادة تؤكده المتخصصة بالاقتصاد النقدي، الدكتورة ليال منصور بالقول “منذ عام 2005، حذّر صندوق النقد الدولي لبنان من المخاطر الاقتصادية، في ذلك الوقت، لم يكن هناك لاجئون سوريون، وعلى مدى سنوات أظهر القطاع المصرفي أنه سالم معافى رغم أنه كان خلف الكواليس يعاني من ضغوطات متزايدة، وفي عام 2011، بدأت بوادر الخطر تلوح في الأفق بالتزامن مع اندلاع الحرب في سوريا، لكن لم يعلن عن ذلك صراحة ولم يصبح الخطر جليا للعيان حتى عام 2016”.

ولكن هل يمكن تحميل اللاجئين مسؤولية الانهيار؟ عن ذلك تجيب منصور في حديث مع موقع “الحرة” “بالتأكيد كلا، فالأرقام والنسب تُثبت أن الأزمة الاقتصادية لها أسباب عدة، منها: خلل الميزان التجاري، حيث كانت واردات لبنان أكبر بكثير من صادراته، والفساد المستشري في مختلف القطاعات، وقروض السلطة من المصارف اللبنانية والأجنبية وخاصة بالعملة الأجنبية”.

وتضيف “لا يمكن نفي أن اللاجئين زادوا من حدة الأزمات التي يمر بها لبنان، كونهم يشاركون المواطن اللبناني في كل شيء: في قطاع الكهرباء المأزوم، والبنية التحتية المهترئة، وسوء الخدمات العامة لاسيما في الطبابة، والمدارس غير الكفؤة، وكل ذلك ساهم في تسريع الانهيار”.

وعن تسلسل الأزمات في لبنان، يشرح خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي ذلك بالقول “بدأت الأزمة المصرفية في 17 أكتوبر 2019، عندما هجم مودعون على المصارف مطالبين باسترداد ودائعهم، حيث ظهرت بوادر التعثر عن تلبية السحوبات، في حين بدأت الأزمة النقدية في مارس من العام 2020، بعدما اتخذ رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب قرارا بوقف خدمة الدين العام بكل جوانبه”.

أما الأزمة الاقتصادية فسببها وفقا لما يقوله فحيلي لموقع “الحرة” “فشل السلطة السياسية في اتخاذ قرارات لإنقاذ لبنان من تداعيات الأزمتين المصرفية والنقدية، حيث لم تلتفت إلى المؤشرات نتيجة سوء إدارتها للمالية العامة منذ مؤتمر باريس 1 في عام 2001، وما تلاه من مؤتمرات عقدها أصدقاء لبنان لمساعدة هذا البلد، وآخرها مؤتمر سيدر، حيث طلبت الأسرة الدولية إجراء إصلاحات مقابل التمويل، لكن السلطة السياسية في لبنان رفضت القيام بذلك”.

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان وباتت أزمة اجتماعية خانقة، بحسب فحيلي “فمع تدهور الاقتصاد، ارتفعت نسبة البطالة بشكل ملحوظ نتيجة إغلاق العديد من الشركات، كما ازدادت الضغوطات التضخمية، مما أدى إلى فقدان قيمة الرواتب وازدياد الفقر، وعجزت السلطة السياسية عن تقديم الخدمات العامة، وأكبر دليل على ذلك أنها بحثت تعديل رواتب موظفي القطاع العام، لكن تعديل الرواتب لا يعني بالضرورة تحسينها خاصة مع تفاقم التضخم بشكل يفوق قدرة السلطة على مواكبته”.

وظهر تأثير السوريين على اقتصاد لبنان “في عام 2021 بسبب الدعم الكبير والعشوائي للاستيراد، مما جعلهم يتمتعون بقدرة شرائية أكبر من اللبنانيين، مع العلم أن السوريين يسيطرون على قطاعي البناء والزراعة في لبنان منذ فترة طويلة، والعمالة الجديدة تأتي من أثيوبيا والفلبين وبنغلاديش ومصر”.

بعد سرد تدحرج الأزمات في لبنان، يسأل خبير المخاطر المصرفية “كيف يمكن تحميل اللاجئين مسؤولية ذلك لاسيما من كانوا يعانون من الاضطهاد في بلدهم، والحقيقة أن سوء إدارة أزمة اللاجئين من قبل السلطات اللبنانية خلق هذه الضبابية وأفسح المجال للاستغلال السياسي، وبعض الأحزاب حققت مكاسب على حساب المواطنين اللبنانيين أو اللاجئين السوريين”.