“ميتا تواجه دعوة الرقابة…إنهاء حظر “الشهيد” وفتح باب حرية التعبير”

نورث بالس

في خطوة استثنائية وسط توترات تزداد سخونة، يفاجئ مجلس الرقابة في شركة ميتا العالم اليوم الثلاثاء، بمناشدته الشركة لتليين سياساتها، موصيًا بإنهاء الحظر المفروض على استخدام الكلمة العربية “شهيد”. بعد مرور عام على مراجعات حثيثة، وصلت النتائج إلى طياتها النهائية؛ لقد كانت سياسة الحجب الشامل عملاً مفرطًا خنق أصوات الملايين عبر الشبكة العنكبوتية.

تبلورت المواقف داخل طاولات مجلس الرقابة – الممول من ميتا نفسها لكنه يبقى صرحًا مستقلاً – باعتبار أن العملاق التواصلي ينبغي عليه رفع القيود إلا عند الارتباطات الصريحة بالعنف، وإزاء مخالفات تمس سياسات ميتا الأخرى منفصلة.

تأتي هذه اللحظة المفاجئة كتتويج لجهد متواصل، كان ذروته تقرير عام 2021 الذي كُلِّفَت به ميتا وألَقى الضوء على الآثار المسيئة الناجمة عن أساليبها على حقوق الإنسان وتحديدًا في جغرافيا الشرق الأوسط، والذي أظهر بجلاء تأثيرها السلبي المنكب على الفلسطينيين والمتحدثين بالعربية من مستخدميها.

مع تصاعد النبرات والحراك القتالي الذي شهدته منطقة النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في الخريف الماضي، احتدمت الانتقادات وتأججت.

لقد كانت ميتا في مرمى اتهامات جماعات حقوق الإنسان، حيث أدانت ممارساتها في التعتيم على المحتوى المؤيد للفلسطينيين عبر صفحات فيسبوك وإنستغرام، والتي ارتبطت بالحرب الأخيرة ذات الخسائر الإنسانية الفادحة في غزة، خصوصًا عقب هجمات حماس الأولى في أكتوبر.

يُحسب لمجلس الرقابة بأنه لم يقف مكتوف الأيدي، بل أعمل نظره في هذه المسألة، ليتبين له أن السياسات الحالية حيال “الشهيد” لا تضع في حسبانها التنوع اللغوي والثقافي للكلمة، وكانت هي المسبب في طي صفحات عديدة، وإنفاء محتويات بريئة من نوايا تمجيد أفعال العنف.

بتفكير معمق، صرحت هيلي ثورنينغ شميدت، رئيسة المجلس المشاركة، قائلة: “كانت ميتا بتصرفاتها تفترض أن الرقابة تعزز الأمان، لكن تتبع الأدلة قد أظهر أنها إنما تدفع قطاعات كاملة إلى هوة التهميش، دون أن ترفد بتحسين الأمان أدنى حد.”

في ظل هذا التوتر المعلن، تسعى ميتا الآن لبلورة موقفٍ، رداً على تقييم المجلس الذي انتظرته طويلاً، وتستعد الشركة لتكشف خلال 60 يومًا عما ستجود به استراتيج

يتها المستقبلية