أعربت الخارجية السورية عن رفضها لقرار الرئيس التركي أردوغان افتتاح كلية ومعهد في بلدة الراعي بريف حلب الواقعة تحت سيطرة تركيا والفصائل المدعومة من قبلها، ووصفتها بأنها “يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
ونشرت وكالة “سانا” الرسمية التابعة لحكومة دمشق تصريحاً من مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قال فيه :”سورية ترفض جملةً وتفصيلاً قرار رأس النظام التركي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب” مشدداً على أنه “يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف المصدر أن “هذا القرار الباطل يشكل استمراراً لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها لخدمة أجندات ومصالح نظام (أردوغان) الجيوسياسية وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها”.
وختم المصدر تصريحه بالقول :” تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.