كبتاغون والأزمة السورية… عندما يصبح المخدر محرك الاقتصاد في ظل الانهيار

نورث بالس

الاتهامات الموجهة لحكومة دمشق فيما يتعلق بتهريب وتجارة الكبتاغون تزداد تأكيدًا، مع توجيه الخبراء لأصابع الاتهام بشكل واضح نحو دمشق والتحالفات المشبوهة التي تربطها بمليشيات مسلحة وشبكات المخدرات. تسعى هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة، في وقت تثير فيه مخاوف جادة تجاه الاستقرار الإقليمي، وبحسب ما يهدده الكبتاغون من تداعيات تأمينية خطيرة على الأردن والدول العربية المجاورة.

يُعبر سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق عن عزم البلاد على التصدي لهذا الخطر بكل حزم وجدية، داعيًا إلى معالجة القضية بالطرق الدبلوماسية والأمنية دون التدخل العسكري، ومطالبًا النظام السوري بتحمل مسؤوليته كاملةً. بينما يؤكد المعايطة فشل تلك المحاولات المستمرة لتوظيف الإرهاب والمخدرات كأدوات للأسد في السياسة الخارجية؛ نظرًا لتزايد عدم الثقة العربية والعالمية في تعهدات الحكومة السورية ونواياها.

يشدد أندرو تابلر كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على أن التكتلات الدولية والضغوطات السياسية يجب أن تُمارس على نطاق واسع وبشكل مُنسق للتصدي لاستغلال النظام السوري للمخدرات في تجارته الدولية. تأتي هذه الدعوات متزامنةً مع جهود فعالة مثل إقرار قوانين وفرض عقوبات من قِبل الكونغرس الأمريكي ووزارة الخزانة، بهدف مكافحة ومنع تدفق هذه المواد المدمرة من سوريا.

ويترواح سعر حبة الكبتاغون بين دولار و25 دولاراً واذا احتُسب سعر الحبة بخمس دولارات، ووصلت أربع من أصل خمس شحنات الى وجهتها، تتخطّى قيمة تجارة الكبتاغون السنوية عشرة مليارات دولار. ويّعد ذلك أقل تقدير لتلك التجارة الضخمة.

وبما أن ثمانين في المئة من تلك التجارة مركزها سوريا، وفق مسؤولين أمنيين، يكون الكبتاغون أبرز صادرات تلك الدولة، ويعود عليها بأرباح تفوق حجم ميزانيتها بثلاثة اضعاف حيث يستفيد الرئيس بشار الأسد ودائرون في فلكه وشبكة تجار الحرب بشكل هائل من تجارة الكبتاغون.

ويقول مستشار سابق لحكومة دمشق لا توجد محرّمات في الحروب، والبلاد كانت ولا تزال في حاجة ماسة للنقد الأجنبي من أجل رفد اقتصاد الدولة”.

وتتورّط أجهزة أمنية وعسكرية سورية عدة في تلك التجارة، قد تكون أبرزها الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وفق ما أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء.

وتقول كارولين روز من معهد نيولاينز الذي نشر تحقيقاً حول صناعة الكبتاغون قبل أشهر، “لعبت الفرقة دوراً أساسياً في حماية وتسهيل وتهريب الكبتاغون في حمص واللاذقية، وفي نقل الشحنات إلى مرفأي طرطوس واللاذقية”.

ويقول ناشط معارض متابع لعمليات التهريب “يحصل مصنعو الكبتاغون أحياناً على المواد الأولية من الفرقة الرابعة، وتكون موضوعة أحيانا في أكياس عسكرية”.

ويشير باحثون في الموضوع الى أن لميليشيات حزب الله اللبناني دوراً مهماً في حماية صناعة الكبتاغون، وخصوصاً في المنطقة الحدودية. ويتهمه سكان في جنوب سوريا بالوقوف خلف انتشارها في مناطقهم. وينفي الحزب أي علاقة له بهذه الصناعة.

وتُعد فصائل الفرقة الرابعة أبرز الفرق المنتشرة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وتتمتع بنفوذ كبير في مرفأ اللاذقية في غرب البلاد.

ويعد جنوب سوريا، وتحديداً محافظتا السويداء ودرعا، معقل طرق تهريب أساسية لحبوب الكبتاغون نحو الأردن، وفق ناشطين وأمنيين سابقين من المنطقة.

التقارير تؤكد أن التجارة المخدرة المربحة للكبتاغون تُعتبر وسيلة لحكومة دمشق للتحايل على العقوبات الدولية، وتُظهِر كيف تُصبح الأنظمة القمعية داعمة لشبكات الجريمة العابرة للقوميات بهذا الصدد، تبرز الحاجة إلى جبهة متحدة لمحاربة هذا النوع من الاقتصادات السوداء والمنظمات التي تعتمد على السموم كوسيلة للبقاء والنفوذ، في مواجهة لرفاه وأمن الشعوب