لبنان في مواجهة الأزمة السورية…بحث عن استقرار في زمن اللجوء

نورث بالس

تهدف الحكومة اللبنانية إلى تصنيف السكان السوريين المقيمين في لبنان إلى فئتين: نازحين وغير نازحين، بهدف البدء بتنفيذ استراتيجيتين مختلفتين للتعامل مع كل فئة. هذا التمييز جزء من خطة شاملة وضعتها الحكومة لمعالجة قضية السوريين الفارين من النزاع في بلادهم.

تركز الاستراتيجية على تنظيم وجود النازحين بما يتوافق مع قوانين العمل والإقامة المحلية في لبنان، وتتضمن أيضاً إجراءات لإعادة الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.

يبلغ عدد السوريين الموجودين في لبنان أكثر من مليوني نسمة، ويشكل النازحون النسبة الأكبر منهم. هؤلاء الأشخاص يُصنفون إلى مسجلين وغير مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في تصريحات لوزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور الحجار، أعلن في الأمس، عقب الاجتماع الخاص بـ”اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية”، عن عزم الدولة اللبنانية على إجراء تدقيق شامل لتحديد السوريين الذين يعتبرون نازحين فعلاً. كما شدد على ضمان توجيه التمويل المستهدف لاحتياجات هذه الفئة بدقة مطلقة.

وفقاً للوزير، يجب أن يتم تطبيق القوانين اللبنانية على السوريين الذين لا تنطبق عليهم صفة النزوح بالكامل دون ربط وضعهم بالامتيازات المقدمة للنازحين أو بمفوضية اللاجئين.

واختتم الحجارحديثه بالتأكيد على أهمية إزالة جميع الخيم والتجمعات السكانية للأشخاص الذين لا يُعتبرون نازحين وبدء تنفيذ إحدى الإستراتيجيتين: إما إعادتهم إلى سوريا بالتنسيق مع حكومة دمشق، أو إعادة توطينهم في دول ثالثة، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق الاستقرار.