مسيحييون عرب وسوريين يطالبون بتشديد العقوبات على حكومة دمشق

وجه رجال دين مسيحيون عرب وسوريين رسالة مفتوحة إلى الرئيسين الفرنسي والامريكي يطالبون فيه تشديد العقوبات على حكومة دمشق وإفساح المجال أمام وصول المساعدات التي هي من حق الشعب السوري فقط.

وأصدرت “لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب” رسالة وجهتها إلى الرئيسين الفرنسي والأمريكي تطالب فيها بضرورة محاسبة حكومة دمشق وزيادة العقوبات بحق حكومة دمشق مؤكدتاً بأنه قد تم توثيق الانتهاكات من قبل المنظمات الدولية وأبرزها منظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية التي اقدم عليها حكومة دمشق والتي وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية ، مشيرتاً إلى محاولات حكومة دمشق التملص من هذه العقوبات عبر بعض الكيانات التي تستخدم اسم المسيحيين العرب و السوريين.

وتطرق معرض الرسالة التي وجهتها لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب بأن حكومة دمشق قد عمد إلى فرض حصار خانق على الشعب السوري ومنع وصول المساعدات التي أصبحت فيما بعد مصدراً لغناء أمراء الحرب المواليين للنظام السوري ، مشيراً إلى أن هذه السياسة التي أتبعها حكومة دمشق تأتي بهدف إخطاع السوريين لحكمه فيما أشارت الرسالة إلى إن سياسة النظام دفعت بإغتناء الموالون وانتشار أمراء الحرب الامر الذي وثقته عدة تقارير أممية وإعلامية.

فيما تناولت الرسالة إلى الموقف الذي وصفته بالتضليلي من قبل رجال دين مسيحيين متعاونيين مع حكومة دمشق تهدف إلى الحصول على المساعدات تحت مسمى التصدي لكورنا، فيما نوهت أيضاً الرسالة إلى أن هذه الخطوة لا تصب في مصلحة السوريين وأن حكومة دمشق ليس أهلاً للثقة لإيصال المساعدات.

وطالب الموقعون، كمسيحيين عرب وسوريين، بالضغط على نظام الأسد ليوافق على ما يلي:

1- السماح للمنظمات الدولية بالدخول الى سوريا، للتنظيم والإشراف الدقيق على عملية تأمين وصول المساعدات لمستحقيها، كي لا يتم، كما يحصل حالياً، تبددها ضمن شبكات الفساد المرتبطة بالمنظمتين الحصريتين “الهلال الأحمر السوري”، و”الأمانة للتنمية”، والتي تديرها أسماء الأسد الموضوعة على لائحة العقوبات.

2- ربط أي مساعدة للنظام بالكشف عن مصير المغيبين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بأن تتحمّل المنظمات الدولية (الصليب الأحمر) مسؤولية عملية ايصال اللقاح ضد فيروس “كورونا” إلى كل السجناء والمعتقلين في كافة السجون ومراكز الاعتقال على كافة الأراضي، وكذلك لكافة الفئات الهشة تجاه مقاومة الفيروس من كبار السن ومصابي الحرب.

3- السماح بأن يتم تصميم خطة العملية الصحية وملف اللقاح ضد “كورونا” والإشراف عليها من قبل المنظمات الدولية، وذلك بعد إثبات فشل وزارة الصحة السورية في معالجة أزمة الفيروس المستجد على الأراضي التي تقع تحت سيطرة النظام مقارنة بمناطق شمال – وشرق وشمال – وغرب سوريا.

4- العمل على العودة لدخول المساعدات الإنسانية لسورية عبر أربعة معابر حدودية بدلاً من اثنين، والذي حصل بسبب “الفيتو” الروسي لإدخال المساعدات للسوريين النازحين خارج مناطق النظام.

5- تسريع الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ما يساهم في تحقيق هذه الخطوات وفي ضمان الأمن والاستقرار على مستوى سوريا وعموم المنطقة، كما يدعم ضمان الأمن والسلم على المستوى العالمي وذلك ما نحتاجه اليوم لمواجهة كافة التحديات التي تنتظر الإنسانية في العقود المقبلة.