ارتفاع جنوني بأسعار العقارات في دمشق يشعل قلق السوريين ذوي الدخل المحدود

نورث بالس

بات الحلم بالتملك العقاري في دمشق بعيد المنال بالنسبة لذوي الدخل المحدود والموظفين، حيث تشهد الأسعار زيادات هائلة، إذ تبدأ الأسعار من نصف مليار ليرة سورية كحد أدنى، قد تصل إلى أعلى عتبة تبلغ 20 مليار ليرة.

أشار التقرير إلى أنه منذ العام 2011 حتى الآن، تضاعفت أسعار العقارات في دمشق بمعدل يقدر بـ 200% ووفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي محمد الجلالي لوسائل الإعلام، فإن ظاهرة التضخم ليست حكراً على السوق العقاري فحسب، بل تمتد لتشمل جميع السلع والخدمات.

مثالاً على ذلك، العقار الذي كان يُقدر بخمسة ملايين ليرة في العام 2011، وصل اليوم إلى مليار ليرة، في حين أن تكاليف النقل سجلت ارتفاعاً بنسبة 1000%.

يُعزى هذا التضخم إلى الفجوة العميقة بين الرواتب والأسعار وتدني مستويات الدخل. ويقر الجلالي بأن الأسعار تُعتبر “حقيقية وعادلة” على الرغم من معدلات التضخم هذه، مُستنداً إلى التكاليف المتزايدة للبناء.

كما أشار إلى أن سوق العقارات يعاني من فترة ركود، حيث العرض متجاوز للطلب، في ظل انخفاض دخول الأسر ورغبة الأفراد في الاستغناء عن العقارات الزائدة لديهم.

ونوه إلى أن من لديه القدرة المادية يميل إلى الاستثمار في بناء المزيد من العقارات، الأمر الذي يُفاقم من تفاوت الدخل، حيث يعود بالضرر على القطاعات التجارية الأخرى ويستهلك المساحات الخضراء لصالح تطوير الوحدات السكنية.

وقد أفاد أصحاب المكاتب العقارية بدمشق في كانون الثاني بأن الأسعار في المناطق التي تشهد مخالفات تتراوح ما بين 100 مليون و800 مليون ليرة سورية، فيما بات التركيز ينصب على ضواحي كصحنايا حيث يبلغ سعر العقار ما بين 200 مليون و2 مليار ليرة، متأثراً بنوع التجهيزات والإكساء.