قوانين جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة في ساحة معركة “تعريف الاغتصاب”

نورث بالس

بتحديث صادر اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء تشريعاً هو الأول من نوعه للتصدي للعنف ضد المرأة، على الرغم من التحديات التي واجهته في توحيد تعريف جريمة الاغتصاب.

يستهدف القانون الجديد حماية النساء في الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد من أشكال العنف المبنية على الجندر، بما في ذلك الزواج القسري والتشويه الجنسي الأنثوي وإزعاج الإنترنت.

كما يجرم التشريع العمليات كالتلصص، والمضايقات، والتحريض على العنف أو الكراهية عبر الإنترنت، موحداً العقوبات على مستوى الاتحاد بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، تبعًا لخطورة الجريمة، مع تشديد العقوبات في حال كانت مرتبطة بابتزاز الأطفال أو شريك حياة.

تقع على عاتق دول الاتحاد القيام بإدراج هذه التوجيهات في أنظمتها القانونية الداخلية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

أُثيرت انقسامات خلال المفاوضات حول مسألة دمج تعريف موحد للاغتصاب، مع تباين في المواقف بين دول كاليونان وإيطاليا، اللتان دفعتا نحو تعريف محدد، وفرنسا وألمانيا التي عارضتا باعتبار أن التشريعات الجنائية تقع خارج اختصاصات الاتحاد.

وصّرحت وزيرة المساواة الإسبانية، آنا ريدوندو، بأنه كان يمكن أن تكون الإجراءات “أكثر طموحًا” وذلك قبيل مؤتمر ببروكسل مؤكدة أن القانون رغم ذلك يُعتبر “بداية موفقة”.

وتلى ذلك تأكيد بول فان تيغشيلت، وزير العدل البلجيكي، على أن القانون الموحد سيضمن “عقابًا صارمًا للجُناة والدعم الشامل للضحايا على مستوى الاتحاد”.