نورث بالس
أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية في بيان مشترك عن معارضتها الشديدة لقرار الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال ضد بشار الأسد، من قبل السلطات الفرنسية.
وذكر البيان أنه “من المفهوم أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة أمام المحاكم المحلية الأجنبية، إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكل حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القانون الدولي لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد أنه “حان الوقت لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس النظام السوري فيما يتعلق بالجرائم الدولية”، مشيرة إلى أنه “في سياق الهجمات الكيميائية السورية، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراراً وتكراراً بمحاسبة جميع الجناة”.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن “استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوض سيادة القانون الدولي”.
واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن قرار المحكمة “لا يتوافق مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا”.
ودعت المنظمات الحكومة الفرنسية “بشكل عاجل إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.