من ضاقت به الدار أوسعته الأفقار…..قرارات صارمة بحق اللاجئين السوريين في لبنان

نورث بالس

أصدرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان بياناً يُعلن فيه عن بدء تطبيق سلسلة من الإجراءات الصارمة الخاصة بتنظيم شؤون اللاجئين السوريين داخل البلاد. وفقاً للبيان، قامت الدوائر التابعة للأمن العام بإجراءات عدة للتحكم بوجود وأنشطة هؤلاء اللاجئين .

ضمن هذه الإجراءات، أشارت المديرية إلى مجموعة من السياسات الجديدة، تتمثل في منع تشغيل أو إيواء أو توفير الإقامة للمواطنين السوريين الذين يعيشون في لبنان بصورة غير قانونية.

كما يُمنع على السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العمل خارج القطاعات المحددة لهم.

إلى جانب ذلك، يُطالب البيان السوريين الذين يعيشون في لبنان بمخالفة لقوانين الدخول والإقامة بزيارة الدوائر والمراكز الحدودية من أجل تسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الأراضي اللبنانية.

تُستأنف أيضاً عمليات ما يُعرف بـ “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى وطنهم، إلى جانب التوقف عن منح أو تجديد الإقامات بناءً على عقود إيجار السكن.

وفي إطار إجراءات التنظيم، يُؤكد البيان على إغلاق كافة المنشآت التجارية والمحال الخاصة التي يمتلكها أو يعمل بها السوريون بطريقة مخالفة، وتقديم عقوبات لمستخدمي العمالة الأجنبية الذين ينتهكون أنظمة الإقامة وقوانين العمل.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه لبنان تصاعداً في حوادث التمييز والعنف، والترحيل القسري، وزيادة في موجات الكراهية ضد اللاجئين السوريين، الأمر الذي عُرض لانتقادات شديدة من جانب المنظمات الحقوقية الدولية.