أزمة سجون لبنان…مخاطر المحاكمات والترحيل تحوم حول اللاجئين السوريين

نورث بالس

خلال الاجتماع الأخير، شدد وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، على واقع الاكتظاظ في السجون اللبنانية، مع وجود عدد كبير من السجناء والموقوفين السوريين، الذين لم تُحكم قضاياهم بعد، مما يزيد الضغط على النظام السجوني المتأزم أصلاً.

من ناحية أخرى، يشير المحامي محمد صبلوح إلى أن الرقم الذي ورد من الحكومة اللبنانية حول نسبة السجناء السوريين مبالغ فيه، وهو بين 1700 و1800 فقط هذا الوضع يثير تحديات قانونية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالترحيل العشوائي للسجناء دون دراسة دقيقة لحساسية كل حالة.

صبلوح يؤكد على وجود مخالفات جسيمة ترتكبها السلطات اللبنانية، منها ترحيل أشخاص آخرين بحقهم عقوبات جنائية أو المعارضين السياسيين والمنشقين عن حكومة دمشق وذلك إلى مناطق سيطرة الأخيرة.

كما أن بعض الاعتقالات تتم بشكل عشوائي، وهناك مخاوف من عدم معرفة مصير من تم تسليمهم لحكومة دمشق لذلك، في القضايا السياسية يحاول المحامون العمل قانونيًا لمنع الترحيل، وإذا لزم الأمر، يلجأون للإعلام لإلقاء الضوء على هذه القضايا.

في ظل هذه الظروف، تزايدت مخاوف المنظمات الدولية والحقوقية بشأن تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة خاصةً مع حملات مطالبة بترحيل السوريين من لبنان.

وقد استجابت السلطات اللبنانية لهذه الحملات بتكثيف البحث في المخيمات والقبض على مشتبه بهم هذه التصرفات تثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان، وتؤكد على الحاجة لمراجعة السياسات والقرارات القانونية، على ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان.

بينما تدور محادثات حول شفافية البيانات الرسمية وصحة الأرقام المعلنة بشأن السجناء السوريين في لبنان، يتعين على السلطات اللبنانية التعامل بحرص أكبر، حيث يتوجب مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتصل بعدم تسليم أشخاص قد يواجهون التعذيب أو معاملة سيئة في بلدانهم الأصلية.