أمواج الغلاء تغرق أوضاع المواطنين في بحر الأسعار المتلاطمة

نورث بالس

مع استمرار الرياح الاقتصادية المتقلبة في مناطق حكومة دمشق تبرز تحديات جمة تواجه المواطنين السوريين في سياق أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة.

كما طرحت وزارة النفط والثروة المعدنية مقترحاً مثيراً للجدل يتمثل في زيادة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي غير المدعومة من 75 ألف إلى 120 ألف ليرة سورية، وهو ما يعد قفزة هائلة في التكلفة تثير القلق في أروقة السياسة والشارع السوري على حد سواء.

فيما تتعالى الأصوات المنتقدة للحكومة في دمشق، محملة إياها المسؤولية عن الارتفاع الباهظ في تكاليف المعيشة، الذي تشهده البلاد بصورة غير مسبوقة.

كما يعزي هذا الانتقاد لعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الأسعار والسيطرة على التضخم المتنامي الذي ينهك الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على قوت الشعب اليومي.

وأفاد موقع “كيو بزنس” الاقتصادي أن الرفض السابق لنفس المقترح يقدم سابقة يستند إليها النقد الحالي، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي المتأزم والمعاناة المتزايدة للمواطنين يتطلب من الحكومة إعادة النظر في استراتيجيات تحديد الأسعار وضرورة البحث عن حلول مبتكرة لتأمين الحاجيات الأساسية بأسعار معقولة.

بينما لا تزال المناقشات جارية حول هذا المقترح الحكومي، لكن الانتقادات تشير إلى حاجة ملحة للتدخل الفوري للحد من ارتفاع الأسعار، والتي تتطلب إجراءات مدروسة تضمن العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين، وتمكين المواطن السوري من التغلب على تحديات هذه الفترة الاقتصادية الصعبة.