ضريبة جديدة على ألواح الطاقة الشمسية….استياء ومخاوف من تعميق الأزمة الاقتصادية

نورث بالس

أعلنت حكومة دمشق عن فرض ضريبة قدرها 25 دولاراً على كل لوح من ألواح الطاقة الشمسية المستوردة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة.

هذا الإجراء، الذي يأتي في سياق دعم المنتج الوطني، أثار العديد من الاستفسارات والنقاشات يرى البعض أن هذه الضريبة ستُفرض على التجار وليس المستهلكين، ولكن هناك غموض حول الجدوى والأهداف الحقيقية من وراء هذا القرار، خاصة في ظل توقيته المتزامن مع وقف تقديم القروض المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية.

الخبير الاقتصادي عامر شهدا ذكر في تعليقه على الأمر أن الاقتصاد يغرق في مشكلات متزايدة بسبب السياسات الريعية، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول سفينتين تحملان كميات كبيرة من الألواح الشمسية.

انتقد شهدا الأثر الذي قد يرتبه هذا القرار على التكاليف الكلية لتركيب الأنظمة الشمسية في المنازل، مشيراً إلى أن تكلفة تركيب هذه الأنظمة قد ترتفع بمقدار زهاء 20 مليون و250 ألف ليرة سورية، وهو ما يمثل نسبة 7% من قيمة القروض المصرفية التي كانت تُمنح لهذا الغرض.

إضافةً إلى ذلك، أكد شهدا أن هذا القرار من شأنه رفع معدلات التضخم وتعميق الركود التضخمي، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية لجذب الموارد دون إضرار المشروعات الإستراتيجية كمشروعات الطاقة الشمسية، ومحذراً من أن تناقض السياسات قد يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي.

ويشير إلى أن الحكومة أعلنت عن إطلاق منصة لتسجيل الراغبين في الحصول على قروض الطاقة الشمسية في مارس، لكن المستندات الرسمية الصادرة في مايو 2024 تدحض هذه المزاعم، وقد تنجم عن ذلك تداعيات تمس بالدعم المقدم لقروض الطاقة الشمسية والمزايا المرتبطة بالصناديق المعنية