بين مطرقة الضرائب وسندان الأسعار… مستقبل مجهول يواجه صائغي الذهب في سوريا

نورث بالس

وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق نقلت عن مصادر في قطاع صناعة المجوهرات أن الضرائب والعوائد التي يطبقها النظام من خلال التعاملات الإلكترونية تسهم في رفع أسعار الذهب، الأمر الذي يضع عديد محلات الصائغين في البلاد أمام خطر الإغلاق.

صاحب إحدى محل للمجوهرات أفاد بأن سوق الذهب في مناطق الحكومة شهد تذبذباً ملحوظاً مؤخراً، وتزايد الأسعار بشكل عام، مرجعاً ذلك إلى أسعار البورصات الغربية والأمريكية.

لفت هذا الصائغ أيضاً إلى تغييرات متكررة في الأسعار تحدث على مدار اليوم، استجابةً للتقلبات في سعر الأونصة الدولية للذهب. وأبرز التأثيرات الداخلية مثل الضرائب ورسوم الصنع المفروضة، خصوصاً بعد البدء في تنفيذ التعاملات الإلكترونية.

كما شدد على أن الكثير من الصائغين قد يضطرون لوقف أعمالهم إذا ما أصبحت الدفعات الضريبية إلكترونية بالكامل، نظراً للتحديات التي يفرضها هذا النظام، والغرامات الباهظة التي تفرضها السلطات المالية والتي قد تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.

أشار إلى أن سعر خاتم الزواج قد وصل إلى 1.5 مليون ليرة سورية، بينما كانت مجموعة المجوهرات الكاملة للعروس تشترى بـ 5000 ليرة قبل العام 2011، حيث كان سعر كيلوغرام الذهب لا يتعدى المليون ليرة.

أضاف خلال تصريحاته لموقع إخباري أن سعر سوار اليد الواحد وصل حالياً إلى 12 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن الكثير من الشبان يلجأون الآن لشراء الذهب البرازيلي لمراسم الزواج، نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار.

في الآونة الأخيرة، سجلت أسعار الذهب في سوريا استقراراً نسبياً مع قيراط 21 الأكثر رواجاً في الأسواق يحقق 985,000 ليرة للغرام الواحد، والقيراط 18 بـ 844,286 ليرة.

في ديسمبر 2023، صادق بشار الأسد على قانون ينظم إجراءات إدخال الذهب الخام إلى المناطق التي يسيطر عليها ويحدد الإعفاءات الضريبية المترتبة عليه، حيث اعتبر وزير المالية أن القانون سيسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السوري.

أوردت وسائل إعلام محلية أن أجور الصياغة تتفاوت بين القطع المختلفة وبين الصائغين، وتختلف حسب العيار المباع، مع أجور تتجاوز الـ 300 ألف ليرة للغرام الواحد وللأونصة، مشيرة إلى أن كل غرام يسهم في تشغيل ورشة ويولد عائداً قدره 300 ألف ليرة سورية.