خبير أممي: تواصل مأساة التعذيب في سوريا رغم نداءات المحكمة الدولية

نورث بالس

صرّح خبير أممي اليوم بأهمية أن تلتزم حكومة دمشق بتنفيذ التدابير المؤقتة المفروضة بموجب قرار المحكمة الدولية واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من التعذيب وسوء المعاملة في سوريا.

أدلىت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبات القاسية غير الإنسانية، بتصريح قائلة: “أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التعذيب لا يزال مستمرًا على نطاق واسع في سوريا”.

وأشارت إلى استمرار هذه الممارسات على الرغم من وضوح قرار المحكمة الدولية بوقف التعذيب دون تأخير. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، لا تزال التقارير تشير إلى استمرار هذه الانتهاكات دون تدخل.

في 16 نوفمبر 2023، أصدرت المحكمة الدولية تدابير عاجلة ومؤقتة تتعلق بسوريا والتزامها بها. وطالبت في ذلك الوقت سوريا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات القاسية غير الإنسانية، وأمرت بضمان عدم ارتكاب أي شخص تحت سيطرتها لمثل هذه الأفعال وحفظ الأدلة المتعلقة بها.

وأكد الخبير في مجال حقوق الإنسان: “تظهر المعلومات المتاحة أن التعذيب ما زال ينتشر على نطاق واسع بتجاهل صارخ لحياة آلاف الأفراد المحتجزين تحت سيطرة الحكومة السورية، ويؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية”.

تم اتخاذ التدابير المؤقتة هذه بناءً على طلب مشترك تقدمت به كندا وهولندا ضد سوريا أمام المحكمة بشأن انتهاكات منسوبة وعدم التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وطالباً بالتحقيق في اتهامات بالمعاملة السيئة للمحتجزين، والظروف البشعة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب الجنسي والاعتداءات على الأطفال.