قضية التوقيف ضد بشار الأسد تحت مجهر الملف القانوني داخل المحكمة الدولية

نورث بالس 

أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس أنه قدم طلباً إلى محكمة التمييز للنظر في مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوري بشار الأسد. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء على المذكرة التي أصدرها قضاة التحقيق، والتي تتهم الأسد بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013.

وأوضح المكتب أن وجود أدلة جدية تدعم اشتراك الأسد في هذه الهجمات يستدعي مناقشة قانونية بشأن حصانة رئيس دولة في مثل هذه القضايا الجنائية. تم إحالة القضية إلى محكمة التمييز لاتخاذ قرار نهائي بشأن صحة التهم الموجهة إلى الأسد وإمكانية محاكمته.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود دولية مستمرة لمحاسبة الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتأتي بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الأسد ونظامه قد نفوا مراراً وتكراراً التهم الموجهة إليهم من قبل المجتمع الدولي، مؤكدين على أن الاتهامات تأتي في سياق حملات تشويه ومؤامرات خارجية ضد سيادة سوريا.

هذا ومن المتوقع أن يكون قرار محكمة التمييز بشأن مذكرة التوقيف في حق الأسد محط أنظار الرأي العام الدولي، وقد يترتب عليه تأثيرات سياسية وقانونية كبيرة في المشهد الدولي.