قالت تقارير إن هناك صراع محتدم في مناطق حكومة دمشق بين روسيا وإيران على فرض السيطرة والنفوذ، وذلك من خلال الشركات الأمنية الخاصة التي تستغل الحالة المعيشية والاقتصادية المتدهورة للشعب وتجنيد الشباب برواتب تعتبر مغرية مقارنة برواتب حكومة دمشق.
وبحسب مصادر محلية في وسط سوريا لصحيفة الشرق الأوسط إن هناك “تزايد لنشاط الشركات الأمنية الخاصة ومندوبيها بشكل لافت”، لتوظيف أكبر عدد من الشباب برواتب شهرية.
وأضافت: “الشركات موجودة منذ سنوات، ولكنّ كثيرًا من الناس لم يعلمون بها أو يعرفونها. معظمها سورية بالاسم، أما لمن ولاؤها ودعمها وتمويلها، فكثير من موظفيها يقولون علنًا إنها إما لروسيا أو لإيران”، وتضيف: “منذ أشهر تزايدت الإعلانات الورقية في الطرقات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو الشباب إلى التوظيف في هذه الشركات، وكذلك يظهر شبان (مندوبون للشركات) يشجعون الشباب على التوظيف بها”.
وبحسب المصادر، فإن هذه الشركات استغلت اندفاع الشباب إلى التوظيف بسبب حالة الفقر والجوع وضعف رواتب الحكومة، حيث ترك الكثير من الموظفين أعمالهم والتحقوا بهذه الشركات التي تقدم رواتب مليون ليرة سورية في الشهر (ما يعادل نحو 300 دولار أميركي).
“أكثر من 70 شركة أمنية مسجلة”
وقبل أيام ذكر موقع “المونيتور” أن موسكو وطهران لجأتا إلى زيادة نفوذهما عبر شركات أمنية خاصة في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجَّلة في مناطق سيطرة حكومة دمشق تعمل بعدة قطاعات مثل حماية الأثرياء وشركات الصرافة والحوالات المالية، بالإضافة إلى القوافل الإيرانية.
ولفت الموقع إلى أن بعض الشركات الأمنية الخاصة تقدم خدماتها لحماية آبار النفط الواقعة تحت سيطرة روسيا، مثل حقول (التيم، والورد، والشعلة) في ريف دير الزور، وأبرزها شركة “المهام للحماية والحراسة الخاصة” التي تعود ملكيتها إلى شركة حسام القاطرجي، إحدى أبرز واجهات النظام الاقتصادية الجديدة، وشركة “سند للحراسة والأمن”.
ونقلت تقارير عن الناشط الإعلامي جميل العبد، قبل أيام، قوله: “ترفع الشركة وميليشيا قاطرجي التابعة لها على مقراتها الأعلام الروسية علانية، خصوصًا في دير الزور”.
وتابع “إن أفراد هذه الشركات يخضعون لتدريبات بإشراف قوات “فاغنر” الروسية الخاصة، التي تعمل على تجنيد شبان محليين فيها أيضًا”.
ووفق الموقع، تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على المكاتب الأمنية في حماية المصالح الروسية والإيرانية في سوريا، وذلك ضمن خطة لتجنيد أكبر قدر من الشباب، وحتى النساء، السوريين، مرتزقةً محليين تحت إشراف هذه المكاتب التي تدفع أجورًا مغرية للمنضمين إليها من الشعب السوري، فالعناصر المحلية أقل تكلفة مادية من المرتزقة الأجانب، وأكثر معرفة وخبرة بطبيعة السكان المحليين، وهو ما يسهل مهام المكاتب الأمنية ويجعلها أكثر قوة.
ومن جانبه، أنشأ الحرس الثوري الإيراني عددًا من الشركات الأمنية الخاصة في سوريا توفر له واجهة تغطي أنشطة “الميليشيات” التابعة له في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقارير نُشرت مؤخرًا.
وأشارت التقارير إلى أن غالبية “الشركات الأمنية” الخاصة التابعة لإيران تعمل في مناطق دير الزور (شرق) وحلب (شمال) ودمشق.
‘صراع محتدم على تجنيد السوريين’
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن “الصراع بين موسكو وطهران، وإن كان يشمل كامل التراب السوري في العموم، فإنه يتركز في الجنوب السوري وغرب الفرات على وجه الخصوص، ففي درعا تتسابق روسيا وإيران لانتزاع السيطرة المطلقة عليها، حيث تواصل الأولى تقوية نفوذ الفيلق الخامس المدعوم منها وإظهاره كقوة كبرى في المحافظة، لا سيما أن المنتسبين للفيلق هم أبناء درعا، وغالبيتهم من أصحاب التسويات والمصالحات، وهو ما يبرز جليًّا بتدخل الفيلق الخامس في فض النزاعات تارةً، وبخلق نزعات لكسر شوكة قوات النظام والفرقة الرابعة المقربة من إيران تارة أخرى”.
وعلى المقلب الآخر، حسب المرصد، تستمر إيران في عمليات تجنيد الشبان والرجال عبر “عرّابين تابعين لإيران و(حزب الله)، كـ (سرايا العرين) التابعة للواء 313 الواقع شمال درعا، بالإضافة إلى مراكز في صيدا وداعل وازرع، ويخضع المجندون الجدد لدورات تدريبية في منطقة اللجاة شرق درعا.
أما غرب الفرات، فإن عمليات التجنيد لصالح إيران متواصلة بشكل كبير ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، والتي تقع تحت سيطرة النفوذ الإيراني بشكل كامل.
وقال المرصد إن روسيا تسعى “إلى تحجيم الدور الإيراني هناك بطرق مباشرة وغير مباشرة، حيث تقوم بحملات أمنية مستمرة برفقة “ميليشيات” موالية لها ولحكومة دمشق وزيارات دورية إلى مناطق النفوذ الإيراني، فضلًا عن الاطلاع الروسي المسبق على الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الإيرانيين غرب الفرات”.
وارتفع تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين و”الميليشيات” الموالية لطهران في الجنوب السوري وفق المرصد، إلى أكثر من 8600، كما ارتفع إلى نحو 7450 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخرًا، ذلك في ريف دير الزور.
وبدأ تشكل الشركات الأمنية الخاصة، مع تولي بشار الأسد الحكم في سوريا، حيث كانت هذه الشركات محظورة في عهد والده حافظ الأسد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.