هيومن رايتس ووتش: تجميد الأصول في سوريا يعرقل عودة اللاجئين ويعنِّف المجتمعات المحلية

نورث بالس

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تجميد الحكومة السورية لأصول المئات من المواطنين في بلدة زاكية بريف العاصمة دمشق بأنه عقاب جماعي وانتهاك لحقوق الملكية. هذا الإجراء الذي يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال يعتبر غير قانوني، وتم تنفيذه منذ بداية هذا العام.

وفي تقريرها، أوضحت المنظمة الإنسانية أن الحكومة السورية اعتمدت في قراراتها على مرسوم صدر في عام 2012 يمنح وزارة المالية صلاحية تجميد أصول الأفراد أثناء التحقيق في قضايا الإرهاب، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى وإن لم يوجه إليهم اتهام بارتكاب جريمة.

وقد راجعت المنظمة قرارات الحجز الاحتياطي التي استهدفت مئات الأشخاص في بلدة زاكية، وأشارت إلى أنه من بين المئة والثلاثة أشخاص في القائمة، تم استهداف تسعة عشر منهم مباشرة، بالإضافة إلى ثمانية وأربعين من أقاربهم من الدرجة الأولى.

ووفقًا للمنظمة، يعد معاقبة الأشخاص بناءً على علاقتهم العائلية بالمتهم دون النظر إلى مسؤوليتهم الجنائية الفردية عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن هذه القوانين تشكل عقبات كبيرة أمام عودة اللاجئين والنازحين الذين يرغبون في استعادة ممتلكاتهم، وتعقد جهود إعادة الإعمار.

وناشدت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية تقديم أسباب محددة وفردية لتجميد الأصول، والسماح للأشخاص المتضررين بالطعن في هذا القرار، كما دعت إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب.

آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أشار إلى أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجميد الأصول والمصادرة غير القانونية يعتبر سياسة متعمدة تهدف إلى المحافظة على مناخ الخوف والقمع في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة السابقة.

وأضاف كوغل أن تجميد الأصول بشكل عشوائي للأشخاص في بلدة زاكية يعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في مناطق حكومة دمشق.”