كشف مركز توثيق الانتهاكات، أن مرتزقة الاحتلال التركي وفصائله حوّلوا عفرين المحتلة منذ عام 2018، إلى ساحة لنهب الأموال والممتلكات، والتي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير، مع غياب المحاسبة والمساءلة الدولية للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين والطبيعة والثقافة الكردية هناك.
وأوضحت المصادر الميدانية للمركز أن مرتزقة الاحتلال التركي ما يسمى “الجيش الوطني” تستهدف المدنيين أصحاب الممتلكات ممن بقي في عفرين، عبر اختطافهم وتعذيبهم بطرق وحشية، حيث يتم احتجازهم في سجون سيئة السمعة وذات ظروف إنسانية قاسية.
والهدف الأساسي من عمليات الاختطاف وفقاً للمركز، هو منع الأهالي من العودة إلى منازلهم وأراضيهم، وضمان استمرار السيطرة المطلقة للمرتزقة على المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم عمليات الاختطاف كوسيلة لابتزاز العائلات وطلب فدية مالية كبيرة تُستخدم لتمويل هذه المرتزقة، وذكر شهود عيان أن هذه الفدية قد تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ طائلة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر التي تسعى للإفراج عن ذويها.
ونوه المركز أنه لا تتوقف الانتهاكات عند حدود مرتزقة الاحتلال التركي، بل “تشير الأدلة إلى تورط الاحتلال التركي نفسه في هذه الأعمال غير القانونية. جنوداً وقادة في الجيش التركي.
وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا وانهيار قيمة الليرة، قد لجؤوا إلى استخدام عمليات الاختطاف كوسيلة لجني المال، عبر سماسرة محليين، يتم دفع رشاوي تصل في بعض الحالات إلى 11 ألف دولار أميركي لكل مختطف.
وأكد حقوقيو المركز ضمن تقريره، أنه تُجرى هذه العمليات بسرية تامة تحت إشراف ضباط في جيش الاحتلال التركي برتب عالية، حيث يتم استخدام شبكة من المرتزقة لتنفيذ عمليات الاختطاف والابتزاز، بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الضباط من مرتزقتها لتغطية أنشطتهم غير القانونية.
كما أشار تقرير المركز الحقوقي، إلى أنه لا يقتصر استغلال ضباط جيش الاحتلال التركي على عمليات الاختطاف فحسب، بل يتعداه إلى تهريب السوريين عبر الحدود بطرق مختلفة، مشيداً أنه يتم تهريب السوريين عبر سيارات الضباط أنفسهم أو عبر نقاط المراقبة الحدودية، وذلك بتنسيق مع الجندرمة التركية، وأن هذه العمليات تتم من خلال شبكة معقدة، حيث يتلقى مرتزقة الاحتلال التركي مبالغ تتراوح بين 4 إلى 7 آلاف دولار لتهريب الشخص الواحد.
وأضاف مركز التوثيق إن هذه الانتهاكات المستمرة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة للتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين في عفرين، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال غير الإنسانية.
كما يتعين على المنظمات الحقوقية توثيق هذه الجرائم والعمل على إيصال صوت الضحايا إلى المنابر الدولية، لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة الشعب السوري في هذه المنطقة، وفقاً لمركز توثيق الانتهاكات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.